×
محافظة المنطقة الشرقية

إشراقات 80 سعودية.. في دبي

صورة الخبر

تستعد اللجنة القانونية في البرلمان العراقي لمناقشة اقتراح خفض عدد النواب. وقال عضو اللجنة النائب سليم شوقي لـ «الحياة»، إنها «جمعت تواقيع ٧٨ نائباً يؤيدون الاقتراح». وأضاف نجحت كتلة «المواطن» في تمرير اقتراحها تعديل قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2013 وقراءته للمرة الأولى، وسيقرأ ثانية خلال الجلسة المقبلة». وتابع: «طرحنا تنظيم استفتاء شعبي لتقليص عدد النواب، من خلال بطاقات انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، أي أن الناخب بعد اختياره مرشحه يؤشر في ذيل بطاقته بقبول الاقتراح أو رفضه، وفي حال نجح الاستفتاء سيقلص العدد أكثر من الثلث، وربما يصل إلى النصف لأن التعديل سيشمل زيادة عدد نفوس من يمثلهم المرشح»، وأوضح قائلاً: «في السباق كان النائب يمثل ١٠٠ ألف نسمة ونقترح أن يمثل ٢٥٠ ألف شخص من مدينته». ولفت إلى أن «الاقتراح يلقى ترحيباً وتأييداً من غالبية الأطراف وسننجح في تمريره بعد استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماده قانوناً ملزماً» . إلى ذلك، أعلنت «كتلة المواطن»، بزعامة رجل الدين عمار الحكيم في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، أنها «تقدمت باقتراح يتضمن تعديل بعض المواد التي تعالج تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات، بما يحقق حسن أدائها وترشيد النفقات ووفق نقل الصلاحيات إليها من الإدارة المركزية، وتمت قراءته هذا اليوم (أمس)، وينص على إلغاء مجالس الأقضية والنواحي، ويتضمن حقوق من عمل فيها»، وحضت هيئة رئاسة البرلمان «اللجان المعنية والمختصة على الإسراع في تهيئة القانون للقراءة الثانية». وأضافت الكتلة أنها «بذلت جهوداُ (لإقناع الآخرين) في تقليل أعداد أعضاء مجلس النواب، لكننا اصطدمنا بالمادة الدستورية التي تنص على أن كل نائب يمثل 100 ألف نسمة، ولم توافق المحكمة الاتحادية على التفسير الذي تقدمنا به من أن تشمل هذه النسبة من يحق له الاقتراع، الأمر الذي يتطلب تعديلاً دستورياً». من جهة أخرى، أفاد النائب رسول الطائي من «كتلة الأحرار»، الحياة» بأن «تقليص عدد النواب يتطلب تعديل المادة ١٢٦ من الدستور والتي تحدد عدد من يمثلهم النائب من أبناء مدينته. وإذا تم الاتفاق على تعديل تلك المادة ستسهل بقية الإجراءات». وبين أن «المسألة تحتاج إلى توافقات سياسية وقانونية لتعديل فقرات الدستور، ونأمل في أن يتفق الجميع عليها، فهي بداية الإصلاح الحقيقي للمؤسسة التشريعية».