حُرمت أكثر من 19 ألف خريجة من حاملات دبلوم الكليات المتوسطة "سنتين بعد الثانوية" من التوظيف حتى الآن بعدما أسهم تأخر اللجنة الثلاثية المكونة من وزارات "المالية، والتربية، والخدمة المدنية"، المكلفة بدراسة استيعاب خريجات الكليات المتوسطة، في استمرارهن دون وظيفة لدى الكثيرات منهن منذ أكثر من 17 عاماً، وهو ما أدى إلى اختصار المدة الزمنية النظامية لتقاعدهن، بسبب المدة التي لم يتم النظر إلى وضعهن الوظيفي خلالها. وتعثر تعيينهن في وظائف إدارية حتى الآن، على الرغم من وعود الجهات المعنية بتوظيفهن، ليختزل 15 عاماً من خدمة عدد كبير منهن، في حين اختزل 20 سنة لأخريات منهن، الأمر الذي سيُعجل بتقاعدهن الإجباري، على اعتبار تأخر توظيفهن طيلة تلك المدة، وبالتالي سيُحتم على عدد منهن الخدمة 20 عاماً فقط، قبل التقاعد الإجباري النظامي، وهي مُدة مماثلة لتلك التي تستطيع الموظفة إذا أمضتها في الوظيفة التقدم للتقاعد المُبكر، والذي يستقطع نصف الراتب، وبالتالي فإن التقاعد الإجباري لـ 19 ألف خريجة بعد خدمة 20 عاماً، وصولاً إلى المدة النظامية لهن في الخدمة، سيختزل أكثر من 15 ملياراً من رواتبهن، طيلة 15 عاماً، أي تقريباً (أكثر من 25 في المائة )، كانت ضمن خدمتهن النظامية، لولا تأخر تعيينهن حتى الآن. وقال لـ"الاقتصادية" عبد الكريم القاضي، المحامي والمُستشار القانوني، إن المرحلة التي تقع بين صدور الأمر الملكي لتشكيل لجنة استيعاب خريجات الكليات المتوسطة، ووقت تعيينهن على رأس العمل، تعتبر أساس تظلمهن من التأخر بعد التخرج لسنوات، إضافة إلى التأخر في إنفاذ الأمر الملكي، مشيراً إلى أن ذلك أسهم في مضاعفة الضرر على المعنيات به، مبيناً أحقية التوجه إلى إدارة الجهة المعنية، والتظلم من أساليبها المتبعة في تنفيذ القرار، والمتسبب في التأخير، ما يعني تأخر المصلحة عن الباحثات عنها، لافتاً إلى أن تأخر الانتفاع بالمصلحة هو ظرف يتكون فيه الضرر، والحديث نص على أن "الضرر يزال"، وأوضح المحامي القاضي أنه بناءً على الضرر تستحق المعنيات التعويض إذا رفعن دعوى للمحكمة العامة، موضوعها يختص بفترات ما بين صدور الأمر الملكي، والتعيين ومستندها هو الأمر الملكي الكريم، منوهاً إلى أن التقدم بالدعوى يأتي استنادا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (93/ ت) في 4 – 9 – 1433هـ. ودعت وزارة الخدمة المدنية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، خريجات الكليات المتوسطة "سنتين بعد الثانوية"، للدخول على موقع وزارة الخدمة المدنية على شبكة الإنترنت، خلال فترة الحصر من 9/ 11 /1434هـ حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً تاريخ 20/ 11 /1434هـ، لإضافة البيانات المطلوبة في نموذج حصر خريجات الكليات المتوسطة الذي أعدته الوزارة على موقعها، بناء على توصية اللجنة المكلفة بدراسة استيعاب خريجات الكليات المتوسطة، وهدف الإعلان إلى حصر خريجات الكليات المتوسطة، ممن هن لسن على رأس العمل أو من يشغلن مراتب أقل من المرتبة الخامسة بحسب سلم رواتب الموظفين العام أو ما يعادلها، ثم دعت الخريجات اللاتي تم حصرهن (19.006)، من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، التقيد بمراجعة فرع أو مكتب الوزارة في الموعد المحدد لكل متقدمة، حيث تم تحديد الفرع أو المكتب الذي تشمل المدينة التي تقيم بها المتقدمة التي حددتها في نموذج الحصر حرصاً من الوزارة على كفاءة وجودة الخدمة التي تقدمها فروعها ومكاتبها حسب إمكاناتها من القوى العاملة للمتقدمات عند مراجعتهن، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 22/ 12 /1434هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 18/ 1 /1435هـ، بهدف مطابقة ما تم تسجيله على موقع الوزارة على الإنترنت من بيانات مع أصول الوثائق الرسمية التي بحوزتهن، كما حددت الفترة من 21/ 1 /1435هـ إلى 25/ 1 /1435هـ لمن فاتتهن المطابقة حسب المواعيد المحددة لهن أو من لم يسبق لهن التقديم على نموذج الحصر.