طلبت مصر من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ضخ تسعة مليارات دولار في الاقتصاد المصري خلال السنوات العشر المقبلة، لتلبية متطلبات البلاد التي تعيش أوضاعا استثنائية في الوقت الراهن. وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، أمام الجلسة الوزارية للمنتدى الإقليمي للدول العربية، أمس: إن مصر كانت من كبار عملاء البنك في السنوات الـ 40 الماضية، وحجم عمليات البنك في مصر خلال هذه الفترة بلغت تسعة مليارات دولار. وأضاف، أن أعمال البنك بلغت في الأعوام الثلاثة الماضية فقط نحو 1.2 مليار دولار، تم ضخها في الاقتصاد المصري، وأضاف: "لا شك أننا نمر بمرحلة تعد هي الأخطر والأهم في المنطقة، وبناء عليه نتوقع أن يضخ البنك في السنوات العشر المقبلة تسعة مليارات دولار في مصر". وتوقع وزير التخطيط المصري، أن تستأثر الطاقة والكهرباء بنصيب وافر من هذه التمويلات، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة. وأوضح، أن الاستثمار والتشغيل يُبرِز بجلاء حجم المشكلة التي تواجهها مصر، وأن النمو الاقتصادي بلغ 2 في المائة فقط في السنتين الماضيتين. من جانبه، قال إياد مدني، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: إن الفقر والتوزيع غير العادل للدخل أبرز التحديات أمام دول المنظمة. وأضاف، أن 31 في المائة من سكان المنظمة تحت خط الفقر، المُقدّر بـ 1.25 دولار، فيما متوسط البطالة يصل إلى 14 في المائة من القوى العاملة في الدول الأعضاء، و30 في المائة بين الشباب في بعض الدول.