وجّهت وزارة الشؤون البلدية والقروية خطاباً لبلدية القطيف أكدت فيه على أن تقوم بتزويد المجلس البلدي في المحافظة بما يطلبه من تقارير، ومنها تقارير المشاريع الجاري تنفيذها والمتأخرة ونسب الإنجاز فيها. جاء ذلك بعد تلقي الوزارة خطاباً من المجلس البلدي يفيد بامتناع بلدية القطيف عن تزويده بتقرير مفصل وشامل حول المشاريع المعتمدة في الباب الرابع من الميزانية، والمشاريع الجاري تنفيذها والمتأخرة ونسب الإنجاز فيها، وكذلك المشاريع التي تم تأجيل اعتمادها، وامتناع البلدية كذلك عن تزويد المجلس بصورة من عقود مشاريع التشغيل والصيانة وكراسات الشروط والمواصفات وخطط العمل لعدد من المشاريع الجاري تنفيذها. وقال الأمين العام لشؤون المجالس البلدية المهندس جديع بن نهار القحطاني، في الخطاب الموجه إلى رئيس بلدية محافظة القطيف، وصورة منه إلى أمين المنطقة الشرقية، إنه وبعد دراسة الموضوع وفق نظام المجالس البلدية واللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية والعرض عن ذلك للوزير، وجه الوزير بالكتابة لبلدية محافظة القطيف بأن اختصاصات وصلاحيات المجالس البلدية الواردة في النظام واللائحة تقضي بأن تقوم البلدية بتزويد المجلس بما يطلبه من تقارير، ومنها تقارير المشاريع الجاري تنفيذها والمتأخرة، ونسب الإنجاز فيها، والمشاريع التي تم تأجيل اعتمادها أو معلومات تتعلق بأعمال البلدية ومنها كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع وعقود مشاريع التشغيل والصيانة، وأضاف «للمجلس طلب ما يراه من معاملات تتعلق بالتقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها وتقارير سير المشاريع التي تنفذها، وتقارير تحصيل الإيرادات البلدية وتقارير الاستثمارات البلدية، وكذلك ما يرد إلى المجلس من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات البلدية، للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في شأنها وله أن يطلب لحضور مناقشتها مختصين من البلدية وفقاً لما ورد في النظام واللائحة». وكانت «الشرق» نشرت في عددها رقم (1663) الصادر بتاريخ 23/6/2016م تقريراً تحت عنوان ««بلدي القطيف»: البلدية لا تزال تُمانع في إطلاعنا على عقود المشاريع.. وجرى مخاطبة الوزير للتوجيه حيال الأمر».