افتتح سامح شكري وزير الخارجية، الخميس، مشروع مركز وثائق ومعاهدات القطاع القانوني بوزارة الخارجية، والذي يهدف الى حماية المستندات والخرائط والوثائق التاريخية والمعاهدات الخاصة بوزارة الخارجية. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن العمل في هذا المشروع قد بدأ منذ عشرة أشهر بتمويل من هيئة تمويل المباني التابعة لوزارة الخارجية، وتم تنفيذه من قبل شركة وطنية باستخدام تكنولوجيا أسترالية، وذلك بهدف حماية المستندات ذات القيمة التاريخية لوزارة الخارجية. وذكر المتحدث الرسمي أن المركز الجديد قادر على إستيعاب نحو 4600 ملف، وهو ما يوازي نحو عشرة أطنان من الورق، في وحدات حفظ إلكترونية مؤمنة ضد الحريق، وتعمل بنظام فهرسة واسترجاع آلي بواسطة قاعدة البيانات. ويتم الإطلاع على الملفات والوثائق الخاصة بالأرشيف من خلال نظام البصمة البيومترية، وذلك وفقا لدرجات ومعايير السرية الخاصة بهذه المستندات، وكذلك الأشخاص الذين يحق لهم الإطلاع عليها واستخدامها، مع وجود إمكانية للتطوير المستقبلي للبرامج الإلكترونية المطبقة في المركز للحصول على نسخ رقمية من خلال المسح الضوئي للمستندات حماية لها من التلف.