أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"دواعش القاهرة"، إلى جلسة 27 سبتمبر المقبل، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع. ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية عدة تهم، منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف قوات الشرطة والجيش. وكشفت اعترافات المتهمين أنهم تواصلوا مع قيادات تابعة لـ"داعش" في سورية، وأن هذه القيادات طالبتهم بحلق لحاهم، وعدم المشاركة في أي مظاهرات للتمويه على قوات الأمن، تمهيدا لسفرهم إلى سورية، لتلقي تدريبات عسكرية، لتنفيذ عملياتهم في القاهرة الكبرى، لكنهم اُعتُقلوا قبل التوجه إلى سورية. وقال بعض الموقوفين "عناصر "داعش" في سيناء أجازت لنا مشروعية استهداف وقتل المتعاونين مع الشرطة، وذلك بعد أن قامت بمراجعة بعض قيادات من التنظيم بالخارج، وبالفعل تم استهداف نقطة شرطة البدرشين جنوب الجيزة بعبوة ناسفة، كما برروا لنا الأفعال الإرهابية التي أثارت ردود أفعال دولية، منها إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، إذ قالوا إنه كان يطلق النيران على عناصر التنظيم، وكذلك برروا ذبح أقباط مصريين في ليبيا، بأنهم كانوا يقومون بأنشطة تبشيرية وتنصيرية تستهدف مسلمي ليبيا". في سياق منفصل، كلّف النائب العام، المستشار نبيل صادق، أمن الدولة بالتحقيق مع المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، ورئيس حزب مصر القوية، عبدالمنعم أبوالفتوح، بتهمة التخابر مع حزب الله الإرهابي والحرس الثوري الإيراني. وأكد بيان صادر عن مكتب النائب العام أنه تم وضع الاثنين على قوائم الترقب والوصول بالمطارات والموانئ، والقبض عليهما لدى عودتهما إلى مصر. وذكر البلاغ الذي قدمه أحد المحامين أن القياديين حضرا مؤتمرا لحزب الله اللبناني، رغم صدور حكم قضائي يدين الحزب بارتكاب أعمال إرهابية، تستهدف الأمن القومي المصري. واستند البلاغ إلى حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر ضد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وقيادات في التنظيم، وعناصر حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، وأفراد من كتائب القسام، لإدانتهم بارتكاب جريمة اقتحام السجون المصرية، إبان أحداث ثورة 25 يناير.