احتجزت السلطات الأمنية السورية عشرات من الرجال بعد نزوحهم من الأحياء المحاصرة في حمص، في وقت تمترس وفد النظام وراء رفض مناقشة هيئة الحكم الانتقالية قبل التوصل الى «مشروع وطني لمحاربة الإرهاب»، الأمر الذي أدى إلى فشل مساعي المبعوث الدولي- العربي الأخضر الإبراهيمي بالاتفاق مع وفدي النظام و «الائتلاف الوطني السوري» على جدول أعمال مفاوضات جنيف. وقال الإبراهيمي في مؤتمر صحافي: «ليس لدي الكثير لأقوله باستثناء أن بداية هذا الأسبوع كانت شاقة (...) نحن لا نحقق تقدماً يذكر. سنقوم بما في وسعنا لمحاولة الإقلاع بهذا المسار». وأضاف: «أحد زملائكم اقترح أنني في حاجة إلى أطنان من الصبر. أنا أملكها، لذا سنقوم بما في وسعنا للإقلاع بهذا المسار. أنا أؤكد لكم أنني أملك أطناناً من الصبر، لكن الشعب السوري لا يملك قدراً مماثلاً. نحن مدينون له، نحن ندين للشعب السوري بأن نتقدم في شكل أسرع مما نقوم به». وأشار إلى أنه سيلتقي نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ومساعدة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان في جنيف بعد غد، على أن ينتقل «الأسبوع المقبل أو أبعد بقليل، لكن الأكيد في وقت قريب، إلى نيويورك لرفع تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) وربما إلى مجلس الأمن» حول المفاوضات. وبدأت الجولة الثانية من التفاوض بين وفدي نظام الأسد والمعارضة الإثنين، وعقد الطرفان أمس أولى الجلسات المشتركة، إثر لقاءين منفصلين مع الموفد الدولي. وبدا التباين حاداً في موقفي الطرفين، إذ يشدد النظام على أولوية البحث في مسألة «مكافحة الإرهاب»، بينما تطالب المعارضة بالاتفاق على هيئة للحكم الانتقالي ذات صلاحيات كاملة. وكشفت مصادر «الائتلاف» لـ «الحياة»، أن وفده برئاسة هادي البحرة «شدد على أن جلسات المفاوضات يجب أن تكون مكثفة وزمنها أطول لحل معاناة الشعب السوري، لكن وفد النظام رفض وقال إنه لا يعمل أكثر من ثلاث ساعات يومياً لأنه يحتاج إلى مشاورة دمشق». وأضافت أن جلسة أمس كانت «متوترة جداً، حاول النظام فيها التعطيل وكَيْل الاتهامات للشعب السوري بالخيانة والعمالة، فيما أصر وفد «الائتلاف» على أن المدخل للحل السياسي في سورية هو إنشاء هيئة الحكم الانتقالية بهدف الانتقال إلى معالجة مسألة وقف العنف ومحاربة الإرهاب». وعندما أراد الإبراهيمي إقرار جدول أعمال الجولة الثانية، على أن تتناول القضايا الآتية: وقف العنف، مكافحة الإرهاب، هيئة الحكم الانتقالي، مؤسسات الدولة بين الاستمرارية والتغيير، والحوار الوطني، وفق المذكرة التي كان سلمها إلى الوفدين في السابع من الشهر الجاري، اعترض وفد النظام على التغيير، لكن الإبراهيمي أصر على أن إصلاح مؤسسات الدولة مطلب مهم للحل السياسي. كما وجّه وفد النظام اتهامات مبطنة إلى الأمم المتحدة والإبراهيمي بـ «تنفيذ خطط استخباراتية لتفكيك الدولة السورية من خلال طرح موضوع إصلاح مؤسسات الدولة». في المقابل، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن وفد النظام برئاسة بشار الجعفري «بدأ بمناقشة موضوع الإرهاب وسيستمر فيه حتى يصل إلى مشروع وطني مشترك لمحاربة الإرهاب» وأن الوفد «أشار إلى أنه لم يتم الاتفاق خلال الجلسة على مشروع جدول أعمال، حيث رفض وفد الائتلاف إدراج مكافحة الإرهاب في مشروع جدول الأعمال». وأعلن محافظ حمص طلال البرازي أنه تم تعليق عمليات إجلاء المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى مدينة حمص أمس الثلثاء بسبب صعوبات «لوجستية وفنية»، في وقت قالت الأمم المتحدة إن السلطات السورية احتجزت 336 رجلاً فروا من حمص ولا تزال تستجوب معظمهم من دون إشراف مباشر لأي طرف ثالث محايد. وكان الرجال الذين تفترض السلطات السورية أنهم في سن القتال من بين 1151 شخصاً خرجوا من حمص القديمة المحاصرة. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» من واشنطن أمس عن مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جيمس كلابر، إن قيام الولايات المتحدة بتقديم مزيد من التدريب والمعدات للثوار السوريين المعتدلين يمكن أن يقوّي قتالهم ضد حكومة الأسد. لكن كلابر لم يشر إلى أي سياسات أميركية جديدة تجاه الحرب الدائرة في سورية. ورداً على سؤال عن تدريب المعارضة المعتدلة وتزويدها بالأجهزة، قال كلابر في شهادة أمس أمام لجنة شؤون القوات المسلحة إن تقديم مزيد من الدعم يمكن أن يساعد في المواجهة الدائرة ضد نظام الأسد. وقال كلابر إن الثورة السورية تضم ما بين 75 ألف مقاتل إلى 115 ألف مقاتل. وأضاف أن بين هؤلاء 7500 من المقاتلين الأجانب، وبينهم مقاتلون حاربوا في أفغانستان وباكستان ولديهم تطلعات إلى مهاجمة أوروبا والولايات المتحدة.