لست أعرف كيف قطعت المؤسسة العامة للتقاعد، على لسان مصدر رفيع المستوى حسب التعبير الذي ورد في تقرير نشرته صحيفة المدينة يوم أمس، أن النظام لا يسمح لها بإنشاء نواد صحية ورياضية وترفيهية للمتقاعدين، وكيف جاز لها أن تؤكد على أن أموال المؤسسة، بحسب النظام، ملك للمتقاعدين ولذلك تهتم بتأمين المعاشات ولا يجوز التصرف فيها. نعرف جميعا وبناء على تصريحات لكبار المسؤولين في مؤسسة التقاعد وتقارير صادرة عنها أن مصلحة التقاعد استثمرت مليارات الريالات داخل المملكة وخارجها، وأنها شاركت بالاكتتاب في الصكوك المالية المحلية بنحو ٣ مليارات ريال، وأنها غامرت في سوق الأسهم بأموال المتقاعدين رغم معرفتها بحجم المخاطرة التي تتعرض لها هذه المغامرة، قامت المؤسسة العامة للتقاعد بكل ذلك دون إذن ممن يمتلكون هذه الأموال ودون أن تعلن ما أعلنته حين تعلق الأمر بإنشاء أندية صحية ورياضية وترفيهية للمتقاعدين حين نفضت يدها من تلك المشاريع معلنة أن أموال المؤسسة ملك للمتقاعدين، وأن همها تأمين المعاشات ولا يجوز لها أن تتصرف فيها. والمؤسسة العامة للتقاعد تعرف أن تلك الأندية الخاصة يمكن لها أن تشكل مجالا استثماريا لها فيما لو قررت فرض رسوم رمزية على المشتركين في تلك الأندية وحسب المؤسسة أن أشارت إلى الأندية التي أقامها القطاع الخاص ونصحت المتقاعدين بالاشتراك فيها وأن رسومها رمزية، فهي تعرف أنها مجال استثماري فالقطاع الخاص قطاع ربحي والرسوم الرمزية تشكل عائدا استثماريا أغرى المستثمرين بإنشاء تلك الأندية. وقد لا تكون مؤسسة التقاعد بحاجة إلى فرض أي رسوم فحسبها ما يمكن أن تجنيه من شركات التشغيل التي يمكن لها أن تدير تلك الأندية وفق برامج محددة ورسوم رمزية معينة تتيح للمتقاعدين الاشتراك فيها. لا معنى أن تتظاهر مؤسسة التقاعد بكل هذا الحذر من التصرف في أموال المتقاعدين حين يتعلق الأمر بإنشاء أندية لهم في نفس الوقت الذي لا تعرف الحذر حين تسمح لنفسها باستثمار المليارات من أموال المتقاعدين في مشاريع لا يخلو بعضها من المغامرة. Suraihi@gmail.com للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 738303 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة