سمحت المحكمة البرازيلية العليا بفتح تحقيق حول إقدام الرئيسة المعلقة مهماتها ديلما روسيف على عرقلة سير العدالة. وتريد المحكمة تحديد ما إذا حاولت روسيف عرقلة تحقيق حول الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا على خلفية فضيحة بتروبراس وقيامها بتسميته وزيراً في حكومتها في مارس الماضي لتجنيبه الملاحقة القانونية. وقال متحدث باسم روسيف إن فتح التحقيق مهم، من أجل توضيح الحقائق وإظهار أنه لم تكن هناك عرقلة لسير العدالة في أي وقت من الأوقات. وأشارت وسائل إعلام برازيلية إلى أن التحقيق حول عرقلة سير العدالة لا يطاول روسيف فحسب، بل أيضاً لولا دا سيلفا والعديد من الوزراء السابقين في حكومة الرئيسة المعلقة مهماتها. (أ.ف.ب)