الخرطوم (د ب ا) قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية السفير قريب الله خضر إن بلاده لديها رؤية استراتيجية للتعامل مع تطورات الأوضاع في دولة جنوب السودان، تهدف محاورها الأساسية إلى إيقاف الحرب في دولة الجنوب وتحقيق السلام والاستقرار من خلال تقريب شقة الخلاف بين الأطراف المتحاربة. وأضاف في تصريحات صحفية أن السودان استطاع أن يدمج أهداف الرؤية في الموقف الذي تبنته الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيجاد)، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا). وأوضح أن وزارة الخارجية طرحت مبادرة لإنشاء آلية عبارة عن غرفة عمليات، تضم الجهات ذات الصلة لمتابعة إفرازات وتطورات الأزمة في جنوب السودان. وأشار إلى أن الندوة التي عقدتها وزارة الخارجية مؤخرا عن تطورات الأوضاع في دولة جنوب السودان وانعكاساتها على السودان، حيث شارك في الندوة السفراء والدبلوماسيون بالوزارة. يذكر أن جنوب السودان شهد مطلع الشهر الماضي تجدد الاشتباكات بين قوات الرئيس سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة ونائبه السابق رياك مشار. وذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية أن مدنيين تعرضوا للقتل والاغتصاب على أيدي القوات الحكومية بدولة جنوب السودان خلال هجمات ذات طابع عرقي أثناء وبعد الاشتباكات الأخيرة مع قوات المتمردين. وتقول الأمم المتحدة إن 73 شخصا قتلوا، لكن تقديرات أخرى أشارت إلى أن حصيلة القتلى بلغت المئات. كما فر مئات الآلاف من جحيم القتال إلى الدول المجاورة.وعلى مدى أربعة أيام من القتال في جوبا، وثق الباحثون من هيومان رايتس ووتش «عمليات مستهدفة من القتل والاغتصاب والاغتصاب الجماعي والضرب والنهب والتحرش على أسس عرقية في الغالب». وجاء في التقرير أن الكثير من الهجمات استهدفت مدنيين لا ينتمون لجماعة دينكا العرقية التي ينتمي إليها كير. وصرح لال رواي كوانج المتحدث باسم الجيش بأنه لم يقرأ تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش لكنه «ليس مندهشا» لأن المنظمة «تردد فحسب» اتهامات الأمم المتحدة. وقال رواي كوانج «لم يتقدم أحد حتى الآن لكي يعطي معلومات ملموسة» بما يسمح للجيش باتخاذ إجراء ضد أولئك المتهمين بارتكاب الجرائم». وأضاف:«نحن نتحدى هيومان رايتس ووتش أن تتقدم بالدليل». يذكر أن صراعا حول السلطة بين كير وماشار تطور إلى صراع عسكري في ديسمبر 2013 ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص. وشهد الصراع مذابح بين جماعتي دينكا ونوير. وتبددت آمال السلام عقب أعمال العنف الأخيرة وبعد أن أقال كير نائبه ماشار. وصدق مجلس الأمن الدولي على نشر قوة حماية إقليمية قوامها 4 آلاف فرد لتعزير مهمة حفظ السلام للأمم المتحدة في جنوب السودان، لكن حكومة كير رفضت الخطة.