رغم تباين المواقف تجاه مشاركة مرشحي الرئاسة المصرية السابقين عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي -في مؤتمر عقد منذ ثلاثة أسابيع بالعاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة حزب الله اللبناني ومسؤولين بـالحرس الثوري الإيراني- فإن إقامة دعوى ضدهما بالتخابر مع الكيانين الشيعيين للتحقيق حظيت باستنكار أطراف مختلفة. وأحال النائب العام نبيل صادق أمس الاثنين دعوى تتهم المرشحين السابقين بالتخابر مع حزب الله والحرس الثوري إلى نيابة أمن الدولة، على خلفية تقديم محام دعوى طالب فيها بوضعهما على قوائم الترقب والوصول، والقبض عليهما لمشاركتهما في مؤتمر عقده حزب الله تحت عنوان "دعم المقاومة ورفض تصنيفها بالإرهاب". أمر مستنكر ورغم أن هذه المشاركة لقيت استهجانا واسعا من قبل قوى وشخصيات مصرية لموقف إيران وحزب الله من الثورة السورية ودعمهما لنظام الرئيس بشار الأسد، فإن الكثير اعتبر اتهامهما بالتخابر مع تلك الجهات أمرا مستنكرا ويأتي في إطار المناكفة السياسية والإرهاب لأي صوت معارض. " حسام مؤنس أبدى استغرابهمن سرعة التجاوب مع هذا البلاغ برغم وجود بلاغات كثيرة سابقة تطالب بالكشف عن أماكن احتجاز معتقلين وأوضاعهم " وفي هذا السياق، يقول حسام مؤنس القيادي بالتيار الشعبي ومنسق حملة صباحي في انتخابات الرئاسة السابقة إنه "لم يصل حتى الآن أي استدعاء لصباحي للمثول للتحقيق". ورأى مؤنس في حديثه لـالجزيرة نت أن الأمر بالتحقيق ربما يكون إجراء طبيعيا كونه متكررا وربما يكون لغرض آخر، كما أن الكشف عنه إعلاميا أمر موجه وأقرب إلى إرسال رسالة إنذار، مشيرا إلى أن أغلب البلاغات المشابهة تم حفظها ولم تنته إلى أي إجراءات عقابية. أماالمتحدث السابق باسم حزب مصر القوية محمد المهندس فرأىأنه لا توجد أي إجراءات رسمية حدثت حتى الآن، وأن أمر النائب العام بالتحقيق في البلاغ ضد أبو الفتوح وحمدين هو إجراء روتيني وليس الأول من نوعه. وقال المهندس في تصريحات لـالجزيرة نت إن هناك اتهامات متكررة بالانضمام لجماعة إرهابية والتخابر مع أميركا والفضاء الخارجي وغيرها من التهم المعروفة، لكن الأمر في النهاية يعبر عن إقرار واقع موت السياسة في مصر، ولم تعدأخبار السياسيين في الجرائد لمناقشة أفكار سياسية ولا حول واقع البلد. واعتبر أن الرسالة التي يقررها واقع السلطة الحالي هي أنهم "الآمرون الناهون ولا تعقيب على ما يفعلون، وأن الجميع في إطار الاتهام والتخوين والتحقيقات". نافعة: فتح التحقيق تصعيد خطير في مرحلة تحتاج إلى هدوء (الجزيرة) تصعيد خطير بدوره، اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة فتح باب التحقيق من قبل النائب العام مع مرشحي الرئاسة السابقين هو تصعيد خطير في مرحلة تحتاج إلى هدوء وانفتاح أكبر مع مختلف التيارات". وأضاف في حديثه للجزيرة نت أنه من المفترض في هذه المرحلة توجيه الجهود لإخراج المحتجزين في السجون والمعتقلات دون وجه حق، بدلا من تعقب الناس وتكميم الأفواه وما يحدث هو خطوة في الاتجاه الخاطئ. ورأى نافعة أن هذا الأمر سيولد إحساسا عاما لدى مختلف الشرائح السياسية أن أي شخص لديه وجهة نظر مختلفة عن السلطة هو مستهدف، وسيتم التضييق عليه ومنعه من السفر والمشاركة في أي أنشطة لها طابع سياسي. من جهته، رأىرئيس تحرير صحيفة المشهد مجدي شندي أن الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ يعبر عن الكيد السياسي للخصوم، ويسيء لسلطات التحقيق المصرية ويؤدي نهاية المطاف لموت السياسة. وأضاف شنديللجزيرة نت أن "التخابر أمر والعمل السياسي أمر آخر، وكان الأولى فتح التحقيق مع من ذهب لزيارة عدو متفق على عداوته، حتى وإن كان مسؤولا بالدولة، في إشارة إلى زيارة وزير الخارجية سامح شكري الأخيرة إلى إسرائيل.