أوضحت الإدارة العامة للأحوال المدنية أن أسباب ازدحام المكاتب النسائية جاء بسبب وضع عدد من الجهات الحكومية متطلب الهوية الوطنية كشرط أساسي لإنهاء الإجراءات مثل: المديرية العامة للجوازات, والجامعات, وشركات الاتصالات, والمحاكم, والمركز الوطني للقياس والتقويم, حيث يبلغ عدد المكاتب النسائية 43 مكتباً في جميع مناطق المملكة مقابل 105 مكاتب للرجال. وأبان محمد الجاسر المتحدث الرسمي للأحوال المدنية أن الأحوال المدنية وضعت حلولاً لتخفيف الازدحام ولسرعة خدمة المواطنات كزيادة الطاقة الاستيعابية في استقبال المواطنات بالمكاتب، إضافة إلى عمل بعض المكاتب في عطل نهاية الأسبوع وعمل بعض المكاتب في الفترة المسائية، وزيارة الوحدات المتنقلة لعدد من المناطق لخدمة أكبر عدد من النساء فيها حيث تتواجد الآن وحدتين متنقلتين في محافظتي الليث ومحافظة ينبع. وأكد أن الإقبال على المكاتب النسائية مرتفع جداً ويفوق المكاتب الرجالية في عملية إصدار الهوية الوطنية, مبرراً ذلك أن عدد النساء اللاتي بلغن الخامسة عشرة ولا يحملن الهوية الوطنية تجاوز ثلاثة ملايين, وأن متوسط العمليات المنفذة بالمناطق كافة ارتفع من 70 ألف عملية إلى 104 ألف عملية في الأسبوع الواحد. وأفاد الجاسر أن الأحوال المدنية وضعت خطة لاستقبال هذا العدد الكبير عن طريق افتتاح مكاتب نسائية في جميع محافظات المملكة لتتساوى مع المكاتب الرجالية لاستقبال أكبر عدد ممكن من المواطنات بالتنسيق مع الجهات المعنية.