سجلت مبيعات الفلل انخفاضًا واضحًا خلال الشهورالأخيرة في جدة بنسبة 20%، لتصل إلى 192 مليون ريال، تشكل ما نسبته 11% من مبيعات الفلل في المدن الكبرى خلال نفس الفترة، والتي بلغت مبيعاتها 1.7مليار ريال، وفقًا للأرقام الرسمية لوزارة العدل. وسجلت منطقة أبحر شمال جدة هبوطًا في مبيعات الفلل بلغ 15%، وهو ما يرجعه الخبراء إلى موجة الركود في القطاع العقاري بشكل عام وقلة السيولة، نتيجة للأوضاع الاقتصادية الأخيرة. وأوضح الخبير العقاري حسن الأحمدي، أن هناك ركودًا واضحًا خلال السنتين الماضيتين فى مبيعات الفلل، مشيرًا إلى استمراره نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية المؤثرة على كافة المجالات وليس على العقار فقط، بالإضافة إلى حالة الترقب لكل مستجدات وزارة الإسكان، حيث يعتقد الكثير من المواطنين أن هناك قرارت للوزارة قد تحدث فرقًا كبيرًا فى الأسعار الحالية للمنتجات السكنية، خاصة للفلل. وتابع: الأسعار الحالية للفلل في أبحر تصل إلى 2.2 مليون في منطقة البترجي بعد أن كانت سابقًا 2.5 مليون ريال، و1.7 مليون ريال في شارع الأمير عبدالمجيد بعد أن كانت مليوني ريال، و1.3مليون ريال في المنطقة الواقعية بين شارعي الأمير عبدالمجيد والأمير سعود. وأضاف أن مبيعات في فلل أبحر انخفضت خلال العامين الماضيين بنسبة 15-20%، لكن الطلب لا يزال مستمرًا على المنطقة التي تشكل امتدادًا سكنيًا طبيعيًا لمدينة جدة. ويرى الأحمدي أن الأسعار الحالية منطقية، لكن خبية الأمل من عدم تمكُّن وزارة الإسكان من تلبية كافة الطلبات، عطفًا على إعلانها عن توزيع 100 ألف منتج وقرض على مستوى المملكة، سيساهم في عودة الأسعار السابقة تدريجيًا خلال السنوات المقبلة؛ نظرا لارتفاع حجم الطلب وقلة العرض مع قلة الأراضى ذات الجودة، وارتفاع أعداد المهاجرين من القرى للمدن وخاصة لجدة. أما المطور العقاري إبراهيم السبيعي، فيرى أن أسعار الفلل في أبحر هي الأقل في الخليج، نتيجة لانخفاض أسعار الأراضي بسبب موجة الركود العقاري، الذي يعيشه القطاع حاليًا بسبب قلة السيولة وتوقف برامج الإسكان البنكية مثل برامج الرهن العقاري وغيرها، بالإضافة للوضع النفسى للمستثمرين، حيث لا يزال جزء كبير منهم يعتقد أن هناك مزيدا من الانخفاض للعقار بشكل عام وللفلل بشكل خاص. وأضاف أن سعر المتر نزل من 1.2 ألف ريال إلى 700 ريال، وهو ما ساعد كثيرًا فى انخفاض الأسعار، رغم بقاء أسعار البناء على نفس مستوياتها.