×
محافظة المنطقة الشرقية

أمير الشرقية : الأفعال الإجرامية لن تزيد رجال أمننا البواسل إلا إصراراً على الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه

صورة الخبر

أكد أعضاء في مجلس الشورى لــ «عكاظ» أن لجوء بعض المواطنين إلى استخدام تسجيلات مقاطع الفيديو عبر الجوالات ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي يأتي من أجل كشف ممارسات المسؤولين في تلك القطاعات الحكومية، لافتين إلى أن السبب الجوهري للجوء للتصوير يعود إلى خطأ في العلاقة بين طرفي القضية (المسؤول والمراجع). وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله نصيف إن هذه القضية لا يوجد فيها فلسفة، فالمفترض أن يقوم المسؤول بواجبه، ولكن للأسف لا يهتم كثيرون بذلك ويتكاسلون عن الأداء، ولا يضعون في حسبانهم أن المواطن قدم من مكان بعيد لمراجعتهم، وأنه لربما يراجع كل يوم جهة حكومية، علما أن التنقل من جهة حكومية إلى أخرى في المدن الكبيرة مثل الرياض يعتبر بمثابة السفر. وأضاف: «رغم ما يعانيه المراجع من عناء الوصول إلى الإدارة الحكومية، يأتي موظف في النهاية غير مهتم ويقول (راجعنا بكرة)، أو أن المعاملة غير موجودة، ويقدم مبررات غير معقولة دون اهتمام بظروف المواطنين وما يمرون به». لافتاً إلى أن طرح مثل هذه المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل سلاحا ذا حدين على المسؤول والمراجع. تصرف مرفوض ومن جانبه، يرى عضو الشورى الدكتور فهد العنزي أن ضبط النفس من الأمور التي حث عليها الإسلام. وقال: «المسؤول الشاغل للوظيفة العامة، هناك أنظمة تحكمه، وبالتالي عليه أن يراعيها، وكذلك ممارسته للسلطة المخولة له، وبالتالي يجب أن يكون ضبط النفس هو الحاضر في التعامل مع الجمهور، خصوصاً أن من بين المراجعين المريض والمسافر والكبير في السن والمندفع والصغير في السن». وتعليقا على استخدام التقنية في تسجيل مقاطع الفيديو على المسؤولين في الجهات الحكومية ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف يرى ذلك من الناحية القانونية، أوضح العنزي أن التسجيل خلسة تصرف مرفوض وغير لائق، وبالتالي هو خرق للأنظمة، ولكن هذا لا يعفي المسؤول من أن المواطن قد وجد مثل هذه الوسيلة لإثبات حقه وهذه إشكالية وظاهرة، وهناك طرق ووسائل نظامية يجب أن تتبع لإثبات حق المواطن أو المراجع، والتسجيل ليس من ضمنها. وأبان أن التسجيل يرتكب مخالفتين لنظام المعلومات أولاهما التصوير في أماكن عامة دون إذن من الجهة الحكومية، وثانياً ما يترتب على نشر تلك المقاطع من ضعف الثقة بالأجهزة الحكومية، ويؤدي إلى إحداث ضرر كبير لا يوازي المنفعة لمن قام بهذا التصوير والنشر. مسؤولية مشتركة بدورها، قالت عضو المجلس هدى الحليسي: «أعتقد أن أي مسؤول يجب أن يتعامل مع المواطنين والمراجعين بطريقة صحيحة، لأن هذه المسؤولية التي أعطيت له هي لخدمتهم، لأنه في النهاية إذا لم يستطع مساعدة المراجع، فلابد من التعامل بطريقة سلسة، إضافة إلى أن المراجع يترتب عليه كذلك تفهم أن هذا المسؤول الموجود على هذا الكرسي ليس باستطاعته حل جميع المشكلات، وأن هناك أنظمة وقوانين داخلية تحكم العلاقة بين الطرفين». وأضافت: «أهم شيء في القضية هو التعامل بين الطرفين، بحيث يستخدمان الألفاظ الصحيحة، وأن يكون التعامل على أسس التعاليم الدينية للإسلام». وأشارت إلى أن الطرفين لو تعاملا بطريقة صحيحة لما تطورت الأمور إلى مثل هذه التصرفات غير النظامية من التسجيل على المسؤولين والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي. ولفتت الحليسي إلى أنها لا تؤيد مقاطع الفيديو التي تسجل على المسؤولين، ولكنها تتفهم ما يدفع المواطن أو المراجع إلى اللجوء لمثل هذه الطرق غير الصحيحة، عندما لا يجد من يلتفت إليه.