أصدر الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، قرارًا بإنهاء خدمة 3 أعضاء هيئة تدريس بكلية الطب البشري، وهم: (محمد محمد رفعت، ومحمد سعيد عمر، وهاني عاكف عبد الحفيظ)؛ لانقطاعهم عن العمل. وتم ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من الدكتور منصور حسن عميد كلية الطب بالجامعة، والتحقيق الذي أجرى بمعرفة المحقق القانوني لأعضاء هيئة التدريس، وقرار مجلس الجامعة الذي وافق على اعتبارهم مُستقالين وفقاً للمادة 117 من قانون تنظيم الجامعات، كما تم استرداد ما تحصلوا عليه من مبالغ بقسائم إيداع من تاريخ انقطاعهم عن العمل. وأكد رئيس الجامعة، أنه أمر بتشكيل لجنة مكونة من أمين عام الجامعة، وأمين عام الجامعة المساعد، وإدارة الشئون القانونية، والتوجية المالي والإداري، وشئون العاملين؛ لتحديد المبالغ التي صرفت لهم بدون وجه حق، ومطالبتهم بردها طبقاً لقرار التحقيق. وأشار إلى أنه - بناءً عليه - أرسل عميد كلية الطب مذكرة إلى رئيس الجامعة، تفيد بإنهاء خدمة الدكتور محمد سيد عمر بتاريخ 1/8/2015، واسترداد منه مبلغ 6385 جنيهاً عن شهر أغسطس بقسيمة إيداع رقم 55229، وإنهاء خدمة الدكتور هاني عاكف بتاريخ 4/12/2015، واسترداد منه مبلغ 6023 جنيهاً عن شهر ديسمبر بقسيمة إيداع رقم 55194، وإنهاء خدمة محمد محمد رفعت بتاريخ 1/10/2015 وتم إيقاف راتبه من نفس الشهر بتاريخ 1/10/2015. وجدير بالذكر، أن المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات تنص على أن يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رُخِصَ له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج أو أي إجازة أخرى، وذلك ما لم يَعُد خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. وأكد رئيس الجامعة أنه لا تهاون في استرجاع حقوق الجامعة بأي شكل من الأشكال ومكافحة كافة صور الفساد، أيا كان موقع أو مركز ذلك الشخص، وأن الجامعة تحرص دائما على احترام القوانين واللوائح والأعراف الجامعية، ولن تسمح بعدم الإخلال بها حرصا على سلامة سير العملية التعليمية. وشدد على أن أي إخلال يسيء ويعرقل تحقيق أهدافها يقابل بحزم وتطبيق القانون حيث أن الجامعة جزء من الدولة تعمل في منظومة من الحوكمة والإدارة والشفافية للقضاء على الفساد أيا كان أشكاله أو تحقيقا لأهداف الدولة.