×
محافظة عسير

عجز معلمات رياض الأطفال بالمجاردة والمراكز التابعة يحرم الأطفال القبول بالروضات‎

صورة الخبر

أعلن وزير المياه والري الأردني حازم الناصر، «إعداد خطة محكمة للتعامل مع الواقع المائي في الأردن بسبب تزايد الضغوط، نتيجة استمرار الأزمة السورية وتوافد مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى الأردن، الذي يعاني شحاً في مصادره المائية وهو صُنف ضمن أفقر الدول بالمياه في العالم». وأشار في افتتاح مشروع «تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني لإدارة موارد المياه في جنوب المتوسط»، إلى أن حصة الفرد فيه «تتراوح بين 120 و 150 ليتراً يومياً (50 متراً مكعباً سنوياً)، في حين تُقدّر حصة الفرد عالمياً بألف متر مكعب سنوياً». وأكد الناصر أن الوزارة «تسعى دائماً إلى تطوير الشراكة مع الجهات المدنية والرسمية في هذا المجال»، مثمناً دور الاتحاد الأوروبي في دعم هذا المشروع الذي «يسعى إلى بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني وتعزيزها في دول جنوب المتوسط، من خلال خلق الحوار الهادف مع الجهات المعنية في الإدارة المتكاملة لمصادر المياه تحديداً». ورأى أن قضية المياه «لم تعد وطنية ولا إقليمية، بل أصبحت همّاً عالمياً نظراً إلى ما يواجهه العالم من احتباس حراري وزيادة في الشح المائي واستنزاف الموارد المائية، في ظل غياب الإدارات الحديثة وترشيد الاستهلاك، وما تشهده منطقتنا من صراعات إقليمية ودولية عكست واقعها في شكل واضح على مفاهيم الحقوق المائية المشتركة». وقال «66 في المئة من الموارد المائية العربية تأتي من خارج الحدود، فضلاً عن وجود 10 دول عربية ضمن الأفقر بالمياه عالمياً. فيما لا تتجاوز المياه في المنطقة العربية المتجددة 1.2 في المئة، ولا يتخطى تساقط الأمطار 2.1 في المئة من الحصة العالمية. في حين يحصل السكان الذين يشكلون 5 في المئة من التعداد العالمي على حصة تقلّ عن واحد في المئة من الحصة العالمية، وستتناقص بحلول عام 2050 «. وأشار وزير المياه والري الأردني، إلى أن «ضخ المياه العربية العذبة أعلى من مثيلاته في دول العالم بـ 20 مرة، ما يشكل خطراً يدق أبواب المنطقة العربية مائياً». وأعلن أن كلفة شراء المياه على المواطنين في المنطقة العربية «ستزيد 11 مرة عن الدول الأخرى بحلول عام 2020، إذ تُسجل زيادة حادة على المياه المعبأة في المنطقة العربية تجاوزت 50 في المئة عام 2011، وليس لدى 18 في المئة حالياً مصادر مياه، و24 في المئة غير مخدومين بالصرف الصحي، على رغم الإنفاق الكبير من الناتج المحلي العربي على قطاع المياه المقدر بما بين 20 و30 بليون دولار سنوياً». ولفت إلى أن العجز المائي العربي الحالي «يبلغ 45 بليون متر مكعب، وسيصبح ثلاثة أضعاف هذا الرقم ليصل إلى 127 بليوناً بحلول عام 2030. كما ستتناقص معدلات هطول الأمطار بنسبة 20 في المئة عام 2030، ما يضع المنطقة العربية أمام تحدٍ مائي كبير». وتحدّث الأمين العام للجمعية العربية لمرافق المياه خلدون الخشمان، عن دور الجمعية في «تعزيز القدرات في الدول العربية ونشر مفاهيم كفاءة الاستخدام». وأوضح أن هذا المشروع هو «ثمرة التعاون البناء والمشترك بين الجمعية والمنظمات العربية والدولية وشركاء المشروع، ما يدلّ على نجاح هذه التجارب ويدعونا إلى تنفيذ مبادرات مماثلة». ولفت إلى أن المشروع يقضي بوضع «مجموعة من برامج التدريب وبناء القدرات لعدد من المشاركين في الدول العربية، بهدف تطوير منهجية مشتركة لتطبيق حوار الجهات المعنية في الإدارة المتكاملة لمصادر المياه في دول جنوب المتوسط».