كشف مصدر قضائي أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، يعتزم فتح تحقيقات مع قيادات جماعة الإخوان الذين تولوا مناصب تنفيذية أو نيابية داخل الدولة خلال فترة حكم الجماعة بعد إصدار أحكام باتة فى قضايا العنف والإرهاب المتهمين فيها. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه لـالشروق، أن عددا من قيادات الجماعة الذين يخضعون لقانون الكسب غير المشروع تتخطى 20 قيادة، في مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق رفاعة الطهطاوي، ونائبه أسعد الشيخة، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، ووزير التموين الأسبق باسم عودة وغيرهم، مشيرا إلى أن الجهاز لم يتسلم أي تقارير رقابية عن ثروات قيادات الجماعة التي مازالت محل فحص من جانب الأجهزة الرقابية والأموال العامة. من جهة أخرى، شهدت شوارع وميادين القاهرة والمحافظات، الأحد، هدوءا في ذكرى فض اعتصامي جماعة الإخوان في ميدانى رابعة (هشام بركات حاليا) والنهضة، وسط حالة من الاستنفار الأمني، حيث انتشرت قوات الشرطة وسيارات الانتشار السريع. وأكدت وزارة الداخلية، من خلال جولات عدد من مديرى الأمن والقطاعات المختلفة، تصديها بقوة لأية محاولات إرهابية، وانتشار قواتها في جميع أرجاء البلاد، فضلا عن توجيه ضربات استباقية تستهدف الخارجين عن القانون والعناصر المتطرفة التي تخطط للتحرك وخلق مشاهد الفوضى في الشارع. وشددت الداخلية على المواطنين بأهمية الإبلاغ عن أي تحركات إخوانية أو أجسام غريبة يتم العثور عليها. وفي سياق متصل، أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أنه لا يمكن لأي تيار أو تنظيم النجاح في تقويض دعائم الدولة والمجتمع عبر ترويج العنف واستخدامه تحت دعاوى دينية أو طائفية. وقال المرصد، في تقريره بمناسبة الذكرى الثالثة على فض رابعة والنهضة، إن "الوطن باق والجماعات والتنظيمات المسلحة والمتطرفة إلى زوال، طالما بقى المجتمع متماسكا ومتضامنا ومساندا لمؤسساته الوطنية الحامية والمدافعة عن أمنه واستقراره"، مشيرا إلى أن "أحداث رابعة والنهضة وما سبقها وتلاها من أحداث تؤكد أن التضامن المجتمعى كفيل بردع محاولات التيارات والتنظيمات التي ترفع شعار الإسلام السياسى دون جر المجتمع والدولة إلى مربع العنف ودوامته الطويلة".