انتقد البرلمان العربي استئناف مجلس النواب اليمني جلساته أمس، واصفا الخطوة بأنها غير شرعية ولن يعتد بها. وقال رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان -في بيان اليوم- "لا نعترف إلا بالحكومة الشرعية التي يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي"، معتبرا أن "العصابات (في إشارة للحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح) التي تحمل السلاح في وجه الشعب اليمني لا تملك أي شرعية لتشكيل مجالس سياسية أو دعوة مجلس النواب للانعقاد". وشدد الجروان على أن تلك الممارسات "مخالفة صريحة لدستور الجمهورية اليمنية، ومسرحية تسعى إلى تكريس الانقلاب، وتمرير أجنداتهم الخبيثة التي تسعى لتدمير اليمن واستنزاف مقدرات شعبه". وعقد مجلس النواب اليمني أمس السبت في العاصمة صنعاء جلسة بعد توقف دام قرابة عامين، بدعوة من الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح علي عبد الله صالح)، كأول قرارات المجلس السياسي الأعلى المشكل بينهم بالمناصفة. وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، أمس، إن الجلسة شهدت حضورا يصل إلى 140 عضوا (النصاب القانوني 151 عضوا من أصل 301 هم كامل أعضاء المجلس). وقبيل عقد الجلسة حذر الرئيس هادي أعضاء البرلمان من تلبية دعوة الحوثيين وصالح للانعقاد، وهددهم بـ"المساءلة القانونية". وقال في رسالة وجهها إلى رئيس وهيئة مجلس النواب، إن اجتماع البرلمان يعد "انتهاكا للدستور وجريمة توجب العقاب". تجميد عضوية وعلى صعيد متصل، قرّر حزب "التجمع اليمني للإصلاح" تجميد عضوية اثنين من كتلته البرلمانية هما علي صغير شامي ومحمد هاشم طاهر البطاح، لحضورهما جلسة مجلس النواب. وأعربت الأمانة العامة للإصلاح عن أسفها لحضور عضوين من كتلتها للجلسة، وقررت "تجميد عضويتهما من الحزب وإحالتهما إلى القضاء التنظيمي"، كأول ردة فعل تصدر عن حزب يمني تجاه هذه الخطوة. وقال بيان للحزب إن "الحضور يعد تماهيا مع دعاة الانقلاب والفوضى، مهما كانت المبررات أو الضغوط، ومخالفا لقرارات وتوجهات الإصلاح الداعية إلى رفض الانقلاب وإنهاء كل مظاهره واستعادة الدولة المصادرة من قبل تحالف الانقلابيين".