ثمن خبراء اقتصاد ومحللون، بالتزامن مع الذكرى الأولى لافتتاح قناة السويس، الجديدة على قرار إنشاء القناة برغم انتقادات البعض لها بعدم تحقيق المردود المنتظر منها حتى الآن بسبب الركود الذى حدث للتجارة العالمية. وأكدوا أن المشروع سيكون له تبعات إيجابية كثيرة على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد انتهاء جميع أعمال البنية التحتية والمرافق. وقال عبدالمنعم سيد عضو نادى خبراء المال: إن محور تنمية القناة سيظل المشروع القومى والاهم للاقتصاد خلال السنوات المقبلة، داعيا الحكومة بسرعة الانتهاء من جميع المخططات واعمال التنمية حتى تدخل المشروعات المخطط لها حيز التنفيذ، وبعدها يمكننا تقييم المشروع ككل. وأضاف إن تحقيق النمو الاقتصادى والعوائد الاقتصادية أمر مرهون بتنفيذ تلك المشروعات والمناطق التى حتما ستعمل على زيادة معدلات النمو، مشدد على ضرورة وجود فكر جديد يدار به هذا المشروع التنموى الضخم. وتابع: الحديث عن غياب العائد الاقتصادى للمشروعات التى تم الإعلان عنها بمحور القناة أمر غير صحيح لأن هذه المشروعات لم تدخل حيز التنفيذ بعد، وبالتالى من الصعب الحكم على مشروعات لم تنفذ بعد. وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: إن الاقبال الكبير من قبل كبريات الشركات العالمية على تنفيذ تلك المشروعات أكبر دليل على جدواها، معظم المشروعات المطروحة تمت دراستها بعناية، وأعتقد أن المردود سيكون جيدا ومرضيا. وقال الدكتور أحمد الضبع الخبير الاقتصادى ورئيس وحدة الدراسات فى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات: إن تحقيق العوائد الاقتصادية الكاملة لمشروع محور تنمية القناة سيتحقق خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع اقتراب دخول بعض المشروعات حيز التنفيذ، وتجهيز جميع المناطق المزعم عليها إنشاء تلك المشروعات. ودعا الحكومة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة إلى جانب المشروعات القومية طويلة الأجل، مع العمل على سرعة تقديم جميع التسهيلات للمشروعات ذات العائد السريع خصوصا المشروعات التى تستهدف استعادة الإنتاج والتصدير السلعى والخدمى. وأضاف أن مشروعات محور تنمية قناة السويس فرصة قوية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى تراجعت من متوسط سنوى 9 مليارات دولار قبل 2011 إلى متوسط 4 مليارات دولار سنويا خلال السنوات الخمس الماضية. وتوقع الضبع أن يسهم المشروع فى حال اكتماله إلى زيادة موارد الدولة بشكل كبير، وبالتالى تعزيز الاحتياطات من النقد الأجنبى وحل مشكلة العملة ومن ثم عودة الاستقرار من جديد إلى سوق الصرف فى مصر. وقال: إن الحديث عن تراجع الإيرادات أو عدم زيادتها بالشكل الكبير ليس له علاقة بالقناة الجديدة، لأن الواقع يؤكد أن حركة التجارة العالمية انخفضت، مشيرا إلى أن الأمل كله فى تنمية محور قناة السويس وتنفيذ المشروعات المقترحة.