أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس (الجمعة) زيادة الحد الأدنى للأجور 50 في المائة، ابتداء من أول سبتمبر (أيلول) المقبل، وسط معدل تضخم مرتفع أضعف بشدة القوة الإنفاقية في فنزويلا، عضو أوبك، التي تعاني من أزمات. وسيرتفع الحد الأدنى للأجر‭‬الشهري إلى 22577 بوليفارًا، نحو 35 دولارًا، بناء على السعر الأقل لسعرين رسميين للصرف، ولكن نحو 23 دولارًا بسعر السوق السوداء. وسيرتفع الحد الأدنى إلى 65056 بوليفارًا، مع إضافة بطاقات للطعام. وقال مادورو خلال بث تلفزيوني: «هذه ثالث مرة يرتفع فيها (الحد الأدنى للأجور) هذا العام». ويقول منتقدون إن الزيادات المتكررة في الأجور غير كافية تمامًا، لتعويض التضخم الذي وصل إلى 181 في المائة في 2015، وفقًا لإحصاءات رسمية. ولم ينشر البنك المركزي أحدث أرقام التضخم، وهو ما يقول زعماء المعارضة إنه يُقصد من ذلك إخفاء بيانات اقتصادية محرجة. ويقول مادورو إن حكومته ضحية «حرب اقتصادية» يقودها خصومه السياسيون.