أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن السعودية تعمل على إعادة التوازن بين العرض والطلب لدعم أسعار النفط، مضيفا أن إنتاج المملكة من الخام يشهد طلبًا مرتفعًا في معظم أنحاء العالم. وعلل الفالح في مقابلة مع وكالة الأنباء السعودية "واس"، زيادة إنتاج النفط السعودي القياسي والبالغ 10.67 مليون برميل خلال الشهر الماضي، بالحاجة إلى تلبية الزيادة في الطلب الموسمي خلال فصل الصيف والطلب المرتفع من عملائنا، مضيفا أنه على الرغم من الشعور السائد في السوق البترولية حالياً، إلا أن إنتاج السعودية من النفط الخام لا يزال يشهد طلبًا قويًا في معظم أنحاء العالم، ولا سيما أن العرض من خارج "أوبك" قد شهد انخفاضًا سريعًا مع زيادة حالات انقطاع الإمداد في ظل المؤشرات القوية للطلب العالمي. وحول تجاوز المعروض حجم الإنتاج ومدى الحاجة إلى السحب من المخزون، قال الفالح إننا بالفعل سحبنا كمية بسيطة من المخزون خلال الشهر الماضي وهو أمر متوقع خلال هذه الفترة، لكن في ظل المحاولات الحثيثة لإعادة التوازن بين العرض والطلب نتوقع استمرار زيادة السحب من المخزون في جميع أنحاء العالم لدعم أسعار النفط. وأوضح الفالح أن الطلب المحلي يشهد عادة زيادة خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء لأغراض تكييف الهواء، لكن الملاحظ أن الزيادة المسجلة خلال هذا الصيف تقل كثيرًا عن الزيادات التي سجلت خلال فصول الصيف السابقة، مضيفا أن برنامج كفاءة استهلاك الطاقة الذي تبنيناه خلال السنوات الثلاث الماضية بدأ يحقق الأهداف المرجوة منه، لا سيما بعد تطبيق إجراءات كفاءة استهلاك الطاقة مع الزيادة التي حدثت في رسوم الكهرباء وأسعار المشتقات النفطية وهو ما أدى إلى انخفاض نمو معدلات الطلب المحلي. وحول تراجع أسعار النفط ومدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لوقف نزيف الأسعار، أكد وزير الطاقة أن إعادة التوازن إلى السوق بدأت بالفعل، لكن تصريف واستخدام مخزونات النفط الخام والمنتجات سوف يستغرق وقتًا طويلاً، ونحن نسير في الاتجاه الصحيح، ويجب أن تعكس الأسعار هذا الأمر، إلا أن زيادة سرعة بيع الأسهم النفطية المقترضة (البيع على المكشوف) التي شهدتها السوق تسببت في تراجع الأسعار، ولكنه وضع لن يستمر طويلا، مشيرا إلى أن زيادة حجم الاستثمارات والإنتاج، يجب أن تتجاوز أسعار النفط مستوياتها الحالية. قال الفالح إن السعودية تراقب السوق عن قرب، ولن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء لاستعادة التوازن في السوق إذا ما اقتضت الضرورة، وهو ما سيتم بالطبع بالتعاون مع "أوبك" والدول الكبرى المصدرة للنفط من خارج المنظمة. ومن المقرر أن يُعقد اجتماعٌ وزاريٌ لمنتدى الطاقة الدولي في الجزائر الشهر المقبل، وهو ما سيتيح الفرصة للالتقاء بوزراء دول "أوبك" ووزراء الدول الكبرى المصدرة للنفط من خارج المنظمة لمناقشة أوضاع السوق، بما في ذلك الإجراءات الممكنة التي قد يلزم تنفيذها من أجل تحقيق الاستقرار في السوق.