شرطة أبوظبي تضبط عربياً يروِّج الحبوب المخدرة للشباب أبوظبي: الخليج تمكنت تحريات شرطة أبوظبي من ضبط مقيم عربي الجنسية، بتهمة الترويج لأقراص مخدرة، بعد المتابعة والمراقبة، بحسب العقيد الدكتور راشد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، وقال إنه فور التوصل إلى المعلومات الأولية حول المتهم تم تشكيل فرق التحري لمتابعة تحركات المتهم، والذي كان يقوم بتوزيع الحبوب المخدرة بين أوساط الشباب وخصوصاً فئة الطلبة، وبعد استخراج إذن النيابة العامة تمت مداهمة مقر إقامة المتهم في أحد فنادق مدينة أبوظبي، حيث تم تحريز ما يقارب 6500 حبة مخدرة ومبلغ مالي حوالي 150 ألف درهم. قال بورشيد إنه تم توقيف المتهم وتحريز المضبوطات حسب الأصول المتبعة لاستكمال ملف التحقيق ليتم تقديمه للجهات القضائية المختصة. ومن جانبه أكد المقدم طاهر الظاهري رئيس قسم مكافحة المخدرات بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي أن رجال المكافحة على جاهزية عالية لمواجهة تجار السموم ومحاولاتهم استهداف الشباب كضحايا من أجل جمع المال، ولا يمكن لتجار الموت الإفلات من العقاب، وأشار إلى أن تجار الوهم يستهدفون الشباب والطلبة في مقتبل العمر لسهولة إقناعهم والإيقاع بهم وتحويلهم إلى أدوات لجني المال على حساب صحتهم ومستقبلهم، والعمل على تفكيك الأسرة وزعزعة استقرارها مما يؤدي إلى ضياع مستقبل الشباب، وقال إن المتهم عاطل عن العمل، وهو في منتصف العشرينات، ويستغل مقر إقامته في الفندق لترويج الحبوب المخدرة. وناشد أولياء الأمور بضرورة مراقبة أبنائهم والتعرف إلى أصدقائهم والأماكن التي يرتادونها ومراقبة سلوكهم وأي تبدلات أو تغيرات قد تطرأ على صحتهم، أو تراجع مستواهم الدراسي والميل إلى العزلة والتبدل في المزاج ما قد يؤشر إلى أولى خطوات وقوعهم ضحايا التعاطي، حيث تسهل عملية تخليص الأبناء في المراحل الأولى للوقوع في طريق الضياع والتعاطي. وأضاف أن قسم مكافحة المخدرات ينظم معارض توعية وحملات منتظمة ومحاضرات، كما يقوم القسم بتوزيع المنشورات والمطبوعات والتي يتم من خلالها التوجه بالتوعية لأفراد المجتمع بأضرار المخدرات وما تشكله من مخاطر على الفرد والمجتمع وخاصة من فئة الشباب الذي يستهدفهم تجار الموت والوهم، كما تم إطلاق حافلة التوعية المتنقلة والمجهزة بكافة الوسائل والتقنيات الحديثة للتوعية بأضرار المخدرات. تسلموا مبالغ شراء سلع ولم يرسلوها شرطة دبي تضبط 3 أشخاص من موقع إلكتروني بتهمة النصب دبي: نادية سلطان حذرت شرطة دبي أفراد الجمهور من مخاطر الشراء عبر المواقع الإلكترونية، وأهمية التأكد من مصداقية تلك المواقع قبل الوقوع ضحايا لها. وكشفت شرطة دبي، أنها تمكنت مؤخراً من ضبط ثلاثة أشخاص كانوا يقومون على إدارة موقع الشوب دوت كوم بالإنجليزية تورطوا في النصب على عدد من الأشخاص من داخل الدولة وخارجها بعدما تسلموا مبالغ خاصة ببضائع تم شراؤها عبر الموقع، وعدم توصيل البضائع والسلع المطلوبة لطالبيها. أكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أن دوريات المباحث الإلكترونية تمكنت من رصد ومتابعة الموقع، والتأكد من صحة البلاغات الواردة ضده، وتم مداهمة مقره في دبي، وضبط ثلاثة أشخاص اعترفوا بأنهم لم يقوموا فعلياً بتوصيل السلع والبضائع المطلوبة لأصحابها، وتمت إحالتهم للنيابة العامة بتهمة الاحتيال، وتم تعيين أشخاص آخرين لإدارة الموقع، ووضعه تحت المراقبة الدورية. وأشار إلى أن الدوريات الإلكترونية التابعة لإدارة المباحث الإلكترونية تقوم حالياً برصد ومتابعة مواقع بيع السلع والبضائع عبر شبكة الإنترنت، وخاصة تلك التي تتخذ من الدولة مقراً لها؛ للتأكد من مصداقيتها حيال أفراد الجمهور، وعدم وقوعهم ضحايا لمثل هذه الأفعال الإجرامية، وطالب بضرورة قيام الدوائر الحكومية المختصة بإصدار تراخيص لتلك المواقع، وتسجيلها لدى دوائر التنمية الاقتصادية، لمزيد من الثقة والمصداقية لها، ومحاسبتها عندما تخطئ. وقال إن شرطة دبي تلقت 4 بلاغات وبعض الشكاوى الأخرى على الموقع المذكور، الذي يقوم بعرض منتجات إلكترونية، وهواتف متحركة، وكاميرات، وساعات، وأدوات منزلية، وغيرها من البضائع والسلع، من أشخاص من خارج الدولة وداخل الدولة بدفعهم مبالغ مالية مقابل سلع مختارة من الموقع، إلا أن تلك السلع لم تصلهم، وأن العاملين به يماطلون في إرسالها. وذكر أنه بناء على تلك البلاغات تم تشكيل فريق عمل للبحث والتحري عن الموقع مع عدد من الإدارات المختصة في المباحث الإلكترونية وغيرها، وتبين أن لديهم مكتباً في دبي يعمل به عدة أشخاص، وبضبطهم اعترفوا بحصولهم على تلك المبالغ، وعدم إرسالهم السلع المطلوبة، وتم استدعاء الإدارة المختصة بالموقع، وتعيين آخرين لإدارته، وتحويل المضبوطين الثلاثة للنيابة العامة، مع وضع الموقع تحت رقابة المباحث الإلكترونية ودورياتها. وأكد أن الدوريات الإلكترونية قامت بدور حيوي في رصد الموقع والتأكد من صحة البلاغات الواردة، مشيراً إلى أن الدوريات الإلكترونية تقوم حالياً برصد كافة مواقع البيع والشراء على الشبكة العنكبوتية؛ للتأكد من مصداقيتها تجاه الجمهور. تلقت إدارة المباحث الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري 75 قضية إلكترونية متنوعة، أغلبيتها احتيال، وسب وتشهير، وابتزاز، وغيرها، غير أن شرطة دبي تمتلك من الخبرات المتخصصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية ما يؤهلها لكشف غموض العديد من الجرائم المستحدثة في هذا الإطار. وأفاد اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أنه سبق أن وردت عدة شكاوى على مواقع إلكترونية خاصة بعرض سلع ومنتجات للبيع، إلا أنها كانت أغلبيتها تدار من خارج الدولة، وتم مخاطبة الدول التي تتواجد بها؛ لحل تلك الإشكاليات. وأضاف أن كل موقع له خلفية تجارية، وعلى أفراد الجمهور التعرف إلى تلك الخلفية قبل الإقدام على دفع مبالغ مالية دون أي سند قانوني، أيضاً هناك مواقع شهيرة معروفة بمصداقيتها لابد من التوجه إليها، وعدم المغامرة مع مواقع غير معروفة. استفادوا من المادة 43 من قانون المخدرات أولياء أمور يُبلغونعن أبنائهم المتعاطين ويساهمون في عودتهم للحياة دبي: الخليج عندما يقدم أب بلاغاً إلى الشرطة عن قيام ابنه بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية فهذا أمر ليس باليسير، لما فيه من هاجس تعرضه لعقوبة السجن وتحوله إلى أصحاب سوابق، لكن المُشرع الإماراتي أزال هذا الهاجس عبر المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وجعل معاملة الأبناء المتعاطين ك حالة تستجوب العلاج بدلاً من معاملتهم كمتهمين في حال ضبطهم. شرطة دبي استقبلت بلاغات عدة من أولياء أمور ضد أبنائهم المتعاطين، واستطاعت استناداً إلى المادة القانونية 43 من تقديم الرعاية الصحية والعلاجية لهم ليعودوا إلى المجتمع كأشخاص أسوياء، فهؤلاء وفقاً للمقدم الدكتور جمعة سلطان الشامسي مدير إدارة التوعية والوقاية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، ليسوا متهمين في قضايا جنائية عملاً بالقانون سالف الذكر. فرصة للعلاج يؤكد المقدم جمعة الشامسي أن المُشرع الإماراتي أعطى الفرصة من خلال المادة 43 للراغبين في الحصول على العلاج والتائبين في أن يكونوا في أمان من عقوبة السجن حال ضبطهم، حيث يتم تقديم العلاج لهم والتعامل معهم ك حالة تحتاج إلى رعاية وليس ك متهمين في قضايا. وأشار إلى أن المادة القانونية ورغم أنها تحدد المساهمة في تقديم الرعاية للشخص المبلغ عن نفسه بالتعاطي فقط، إلا أن شرطة دبي تتعامل أيضاً مع روح القانون وتفتح المجال أمام العائلات في حال تقديم بلاغ عن أبنائهم المتعاطين أن يتم التعامل معهم كحالة تحتاج إلى علاج ولن يتم تحرير قضايا بحقهم أو تحويلهم إلى النيابة العامة والمحاكم. سرية تامة وأكد أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي تتعامل مع هذه الحالات بسرية تامة حفاظاً على خصوصية الأسر، مشيراً إلى أنه بمجرد قيام الأهالي بالإبلاغ بالاشتباه بتعاطي ابنهم للمخدرات أو المؤثرات العقلية تنتقل شرطة دبي إلى مقر سكنه وتعمل على التأكد من تعاطيه من خلال الفحوص وفي حال ثبت ذلك يتم إحالته للجهات العلاجية دون تحرير قضية بحقه. وأضاف أنه في حال حضر المتعاطي شخصياً وقدم بلاغاً عن تورطه في عالم المخدرات وتعاطيه للسموم ورغبته في الحصول على مساعدة، فإن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تتواصل مع مستشفى الأمل في دبي أو مركز التأهيل الوطني في أبوظبي لتقديم العلاج له، ويتم الإشراف على حالته حتى يصبح إنساناً سليماً. ويشدد على أن المادة القانونية 43 تعطي الفرصة للراغبين في تغيير حياتهم ليكونوا عنصراً فعالاً في المجتمع قبل إلقاء القبض عليهم، وأن المادة فرصة سانحة للتخلص من عالم المخدرات المظلم، مشيراً إلى أن شرطة دبي توليهم عناية خاصة. وأكد أن شرطة دبي تلقت منذ بداية العام الجاري 12 بلاغاً من أولياء أمور حول تعاطي أبنائهم خلال النصف الأول من العام الجاري، و25 بلاغاً خلال العام الماضي وذلك عبر اتصالهم على الرقم المجاني 800400400، مشيراً إلى أن شرطة دبي تستقبل الطلبات سواء من مواطني الدولة أو المقيمين. من القصص التي استفادت من المادة 43، قصة طالب تورط في عالم المخدرات إثر وجود مشاكل أسرية وغياب والده عن لعب دوره، لتقدم الأم بلاغاً إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي لمساعدتها في إنقاذ ابنها. تقول الأم أ.م: لم نكن نعرف شيئاً عن الحبوب المخدرة، ولكن حدثت مشاكل أسرية أثرت على ابني وغاب دور الأب ليصادق رفقاء السوء، فيبدأ في تدخين السجائر، وتدريجياً وصل إلى التعاطي. وتابعت: في أحد الأيام كان ابني يجلس في المنزل وإذا به يضع يده على أذنه وكأنه يتحدث عبر الهاتف، رغم عدم وجود هاتف في يده ما أثار الشكوك في قلبي، فسألت معارفي عن هذا التصرف الغريب وأبلغوني بضرورة الانتباه إلى أفعاله ومراقبة سلوكه. وأشارت الأم إلى أنها خافت كثيراً على ابنها وأصبحت تشعر أن سلوكه يتغير تدريجياً، فيتأخر عن المنزل لساعات لمرافقة أصدقاء السوء، وعلمت بعد مراقبته عن كثب أنه يتعاطى المخدرات. وأضافت: كنت خائفة جداً من دخوله السجن، وكنت خائفة أيضاً من أن يموت بفعل المخدرات، فسألت المقربين عن كيفية التصرف، حيث نصحوني بالتوجه إلى شرطة دبي والاستفادة من المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات ليتم التعامل مع أبني كحالة تحتاج إلى علاج قبل إلقاء القبض عليه ومعاملته كمتهم. وتابعت: توجهت إلى شرطة دبي وقدمت بلاغاً لمساعدة ابني وبفضل متابعتهم الحثيثة والعلاج أنهى ابني الثانوية العامة وسيلتحق قريباً بسوق العمل، لذلك أطالب الأهالي بعد تجربتي الشخصية بعدم التستر على أبنائهم إذا علموا بتعاطيهم، والعمل على حمايتهم بموجب القانون أفضل من أن ينتهي بهم المطاف إما بإلقاء القبض عليهم وسجنهم أو الموت بفعل جرعة زائدة. العلاجات النفسية أما أ.ا ولي أمر، فقدم بلاغاً إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول تعاطي ابنه لمادة من المؤثرات العقلية، فساهمت شرطة دبي في تقديم العلاج له تطبيقاً لنص المادة 43. يقول الوالد: ابني طالب مدرسة وأبلغنا أكثر من مرة عن عدم قدرته على النوم، وبدأ يأخذ مسكنات ثم أدمن عليها، وبدأ يتجه إلى العيادات النفسية للحصول على هذه المسكنات دون معرفتنا، وبعد فترة لاحظنا أن سلوكه بدأ يتغير فأيقنت أنه مدمن على شيء ما، الأمر الذي دفعني إلى تقديم بلاغ للشرطة. وتابع: شرطة دبي لم تقصر معنا وتعاملت مع ابني كحالة وليس كمتهم، وخضع للعلاج في المستشفى ثم إلى فحوص دورية لمدة 11 شهراً، وهو اليوم إنسان ملتزم بصلاته ودينه ويسعى للحصول على عمل كإنسان جديد، لذلك اعتبر المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رحمة من الله تعالى لنا، ولولا شرطة دبي لضاع ابني وضاع مستقبله. تعاون وتنسيق بين شرطة الشارقة وشركة ساعد الشارقة: الخليج عقدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، اجتماعاً تنسيقياً مع شركة ساعد، برئاسة العقيد سلطان عبد الله الخيال مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة، بحضور العقيد علي سالم الخيال مدير عام العمليات المركزية، والمقدم ناصر بن عفصان مدير إدارة الشؤون المالية، وعدد من ضباط شرطة الشارقة، لخصخصة قطر المركبات بالإمارة، في إطار التنسيق والتعاون بين القيادة العامة لشرطة الشارقة وكافة المؤسسات بالدولة. وناقش الجانبان إيجاد آلية لتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينهما في خدمة المساندة على الطريق. 900 ألف درهم تعويضاً لشاب تعرض لخطأ طبي الشارقة: أحمد راغب قضت محكمة استئناف الشارقة بتعويض شاب عربي الجنسية بمبلغ وقدره ٩٠٠ ألف درهم لخطأ طبي ومهني جسيم حدث نتيجة عملية جراحية أجريت له في احد المستشفيات الخاصة بالشارقة وتسببت في استئصال جزء من عضو حساس، حيث أجريت له العملية وغادر المستشفى رغم وجود بعض الآلام. وفي مذكرة الدفاع التي قدمها المحاميان جمعة أحمد مليح والدكتور سلطان المؤذن أن المستأنف كان يعاني من فتق إربي في ذلك العضو قام على إثره بإجراء بعض الفحوصات وبناء عليها تم تحويله إلى مستشفى خاص بالشارقة لتتم معالجته، وأخضع الطبيب وهو مختص واستشاري أول جراحة عامة المدعي إلى جراحة تحت تأثير التخدير العام لإزالة الفتق بدون إعلامه بما قد يحدث أو ما تتوصل إليه حالته نتيجة العمل الجراحي، حيث أجرى العملية وقطع الشريان المغذي لذلك الجزء دون علم المريض. وبحسب المذكرة فإن الشاب خرج من المستشفى الخاص يشكو من ألم شديد حرمه من القدرة على النوم، وقد عاين الطبيب في ذات المستشفى الشاب وشخّص حالته فوجد تلفاً في الجانب الأيسر من العضو، وكانت المفاجأة عندما قرر الأطباء استئصال ذلك الجزء. واستند المحامي في دفاعه على مجموعة من الاعتبارات ، منها أن التزام الطبيب قبل المريض ليس التزاماً بتحقيق نتيجة هي شفاؤه وإنما هو التزام ببذل الجهود الصادقة واليقظة وفي غير الظروف الاستثنائية في سبيل شفائه وبما يتفق مع تقاليد المهنة والأصول العلمية والطبية الثابتة. وكانت محكمة الجنايات في وقت سابق قضت بتعويضه مبلغاً قدره نصف مليون درهم، إلا أنه وباستئناف الحكم قضت محكمة الاستئناف بمبلغ 900 ألف لتعويضه عن الضرر الكبير الذي لحق به. العثور على طفل حديث الولادة في شارع عام بالمجاز الشارقة: عايدة عبد الحميد تحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة، في واقعة عثور أحد المارة في منطقة المجاز، على طفل حديث الولادة، ملقى إلى جانب أحد المحال التجارية في شارع جمال عبد الناصر، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأول. وفي التفاصيل، أن أحد المارة أبلغ الشرطة، بأنه وجد الرضيع، بعد أن تتبع صراخه، وعثر عليه ملفوفاً بقطعة قماش، وعليه توجهت سيارات الشرطة والإسعاف الوطني إلى الموقع. ونقل الطفل إلى مستشفى القاسمي، وتبين أنه بصحة جيدة، وعلى الفور أجريت له الفحوص الروتينية. وقام الفريق الطبي بفتح ملف طبي كامل للحالة، لمتابعتها بصورة مستمرة. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لتحويله إلى دار الرعاية الاجتماعية في الإمارة، وحول ملف الواقعة إلى مركز الشرطة المختص.