تشهد العاصمة السعودية الرياض اجتماعاً خماسياً يضم وزراء ومسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا بحسب ما كشف مسؤول حكومي كبير لـالبيان، لافتاً إلى أن الاجتماع سيبحث أسس الجولة المقبلة من المحادثات، في وقت اكدت الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية وقوى الحراك الجنوبي المؤيدة للشرعية في اليمن، ان حضور اي نائب جلسة مجلس النواب التي دعا الانقلابيون لعقدها اليوم، يعد شريكاً في التمرد وسيكون تحت طائلة المساءلة القانونية. وقالت مصادر حكومية يمنية لـالبيان ان ترتيبات عقد لقاء خماسي لوزراء خارجية الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا استكملت في العاصمة السعودية حيث سيقف الاجتماع المقرر هذا الأسبوع امام الأزمة اليمنية والسبل السياسية لحلها وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية ودعم جهود المبعوث الخاص باليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد الذي يحضر لجولة قادمة من المحادثات في نهاية الشهر المقبل. وحسب المصادر فإن اللقاء هو امتداد للقاء الرباعي الذي عقد في العاصمة البريطانية الشهر الماضي لوزراء خارجية الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا والذي وضع أسس الحل السياسي وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي من خلال انسحاب الانقلابيين من المدن وتسليم الأسلحة قبل الدخول في تشكيل حكومة شراكة وطنية. موقف الأحزاب في الأثناء، أكدت الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية وقوى الحراك الجنوبي والشباب والمرأة المؤيدة للشرعية في اليمن، ان حضور اي نائب جلسة مجلس النواب التي دعا الانقلابيون لعقدها اليوم، يعد شريكاً في التمرد وخيانة الشرعية وسيكون تحت طائلة المساءلة القانونية. وذكرت الأحزاب في بيان مشترك أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح من اعمال وتحركات تهدف الى تعزيز سلطتها الانقلابية، ضاربة عرض الحائط بكل المرجعيات الحاكمة لعملية الانتقال السياسي في اليمن، مؤكدة أن القوى السياسية ترفض رفضاً قاطعاً تلك الأعمال مثلما رفضت الانقلاب على الشرعية الدستورية، وتدعو كل أعضاء مجلس النواب من كافة القوى السياسية والمستقلين الى رفض تلك الخطوات وإدانتها. كما تدعو الشعب اليمني الى رفض ذلك العمل المستهتر بكل الثوابت الوطنية. مرجعيات الحل وجددت الأحزاب والقوى السياسية التأكيد على التزامها الكامل بمرجعيات العملية الانتقالية، لاسيما المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، والتي حلت محل الترتيبات الدستورية والقانونية القائمة عدا ما أحالت اليه صراحة من نصوص واحكام الدستور، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. واكدت تمسكها بخيار السلام العادل والمستدام على اساس المرجعيات المتفق عليها، والمتمثلة بقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني لتجنيب شعبنا ويلات الحرب والدمار والتشريد. جهود الشرعية أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح أن القيادة السياسية والحكومة بذلتا كافة الجهود وقدمتا التنازلات في مشاورات الكويت لإنجاحها حرصاً منها على دماء اليمنيين وسعياً للتخفيف من معاناة المواطن الذي يرزح تحت وطأة الأزمات التي تسبب بها الانقلابيون. وقال الأحمر خلال لقائه بعدد من المحافظين ان الدولة مسنودة بإرادة اليمنيين وماضية في استكمال تحرير البلاد من قبضة الميليشيات الانقلابية، مثمناً دور جهود التحالف العربي في دعم الشرعية.