بلغ متوسط إنفاق الفرد على التأمين في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري 670 ريالا، مقارنة بـ 623 ريالا خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا نسبة نمو قدرها 7.5 في المائة ما يعادل 47 ريالا، إذ يعرف متوسط إنفاق الفرد على التأمين بكثافة التأمين. وتفصيليا وفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد بلغ متوسط إنفاق الفرد على التأمين خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 291 ريالا، مقارنة بـ 379 ريالا للربع الأول من العام الجاري، مسجلا تراجعا نسبته 23 في المائة بما يعادل 88 ريالا. أما عند مقارنة الربع الثاني بالربع نفسه من العام الماضي، يتبين أنه سجل نموا طفيفا نسبته 2 في المائة ما يعادل نحو ستة ريالات، حيث بلغ حينها معدل الإنفاق 285 ريالا. ومنذ النصف الأول من عام 2010 حتى النصف الأول من العام الجاري 2016، نما متوسط إنفاق الفرد على التأمين في السعودية بنسبة 159 في المائة بما يعادل 411 ريالا، حيث بلغ في النصف الأول من عام 2010 نحو 259 ريالا وارتفع إلى 670 ريالا في النصف الأول من عام 2016. وبحسب التحليل، فقد بلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 20.8 مليار ريال مقارنة بـ 19.3 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2015، أي بنمو بلغت نسبته 7.5 في المائة، عادلت نحو 1.4 مليار ريال. كما بلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها خلال الربع الثاني فقط من العام الجاري نحو تسعة مليارات ريال مقارنة بـ 11.7 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري مسجلا تراجعا نسبته 23 في المائة، ومقارنة بـ 8.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الماضي، بنمو نسبته 2 في المائة. ووفقاً للتحليل، فقد شهد عمق التأمين خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا ليبلغ 2.08 في المائة مقابل 1.64 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، أما عمق التأمين غير النفطي فقد بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 2.64 في المائة مقابل 2.24 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعرف عمق التأمين بأنه نسبة مساهمة قطاع التأمين من إجمالي الناتج المحلي، أما عمق التأمين غير النفطي، فنسبة مساهمة قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي. ويبلغ عدد شركات التأمين وإعادة التأمين المرخصة في السوق السعودية 35 شركة، وعدد شركات "وسطاء التأمين" المرخص لها 80 شركة، في حين بلغ عدد شركات وكلاء التأمين المرخص لهم 84 شركة، والمختصون الاكتواريون شركتان، وإخصائيو تسوية المطالبات التأمينية عشر شركات، واستشاريو تأمين ثماني شركات. وتبلغ رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين البالغ عددها 35 شركة نحو 12.96 مليار ريال، منها خمس شركات بلغت خسائرها المتراكمة من 50 في المائة إلى أقل من 75 في المائة من رأس المال، وهي: شركة "ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني" و"الأهلية للتأمين التعاوني" و"عناية السعودية للتأمين التعاوني" و"سوليدرتي تكافل" و"أمانة للتأمين". وبلغت الخسائر المتراكمة لشركة واحدة من 75 في المائة إلى أقل من 100 في المائة، وهي شركة "سند للتأمين التعاوني"، في حين تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة "وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي" رأسمالها، علما بأن الشركتين موقوفتان عن التداول في سوق الأسهم السعودية. *وحدة التقارير الاقتصادية