أبلغني من أثق به أن إمارة منطقة مكة المكرمة حسمت بموجب إجراءات اتخذتها في أم القرى وجدة والمحافظات الأخرى التابعة لها آلاف القضايا الناتجة عن عدم وفاء بعض المستأجرين بالعقود التي وقعوها مع الملاك وذلك عن طريق لجنة في مكة المكرمة وأخرى في محافظة جدة تسمى اللجنة العقارية، يمكن أن يلجأ إليها المالك الذي يشكو من عدم وفاء المستأجرين بالعقود الموقعة بينه وبينهم فيقدم للجنة نسخة من تلك العقود وبعض المعلومات التي تساعد في الاتصال بالمستأجرين وإحضارهم للتفاهم معهم على دفع ما عليهم من متأخرات مع الالتزام بعدم الإخلال بالعقود مرة أخرى أو دفع ما عليهم والإخلاء خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ المفاهمة معهم، وأطلعني أحد الأبناء الذين لديهم عقارات مؤجرة في العاصمة المقدسة وجدة أنه جرب التعامل مع اللجنة العقارية فوجدها حاسمة حازمة لا تقبل أن يظلم المستأجر المالك ولا أن يظلم المالك المستأجر وأنها تعتبر عقد الإيجار الموقع بين الطرفين شريعة المتعاقدين، وأن هذه الخطوة قد خففت الضغط عن المحاكم الجزئية والعامة لأن اللجنة العقارية عالجت منذ إنشائها نحو ستة وثلاثين ألف معاملة واتخذت إجراءات عملية موضوعية عادلة من أهمها تطبيق بنود عقود الإيجار وتنفيذ أوامر الإخلاء بعد منح المستأجرين المهلة الكافية وتسوية الخلافات بين الطرفين بالتراضي، وقد نشر عن مناشط اللجنة أخبار صحفية منها ما نشرته صحيفة الرياض عن نجاح اللجنة العقارية بمحافظة جدة معالجة نحو اثني عشر ألف معاملة وشكوى مقدمة لها من ملاك ضد مستأجرين حيث تمت تسوية تلك القضايا دون الحاجة لطرق أبواب المحاكم. ولقد سرني وأثلج صدري ما سمعته ولذلك فإنني أشكر لإمارة منطقة مكة المكرمة ما قامت به من إجراءات إدارية لتحقيق العدالة بين الملاك وبين المستأجرين مخففة بذلك الأعباء عن المحاكم التي تنوء بحمل الآلاف من القضايا المتنوعة التي تزدحم بها مكاتب القضاة حتى أصبح ما يحول لهم فوق طاقتهم وآمل أن تستمر اللجنة العقارية في عملها وعطائها وأن تجد الدعم المستمر من المسؤولين في الإمارة وأن تحتضن الفكرة وزارة الداخلية وتوجه بتطبيقها في جميع المناطق الإدارية حتى نضمن تطبيق العقود بين الملاك وبين المستأجرين فلا يبغي أحد منهم على أحد، وحسب المحاكم وقضاتها ما يحول إليها يوميا من قضايا متنوعة فلا تكون قضايا الملاك والمستأجرين على حساب تلك القضايا.. وبالله التوفيق.