ساهم تزامن شهر رمضان وموسم العطل والإجازات في زيادة حدة تراجع التداولات العقارية خلال الربع الثاني من العام الحالي، في ظل استمرار الضغوط المالية والاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، والأحداث السياسية الملتهبة في الشرق الأوسط. أشار تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إلى أن تداولات القطاع العقاري في الربع الثاني فقدت نحو 31 في المئة من قيمتها، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، تأثراً بانخفاض قيمة التداولات في كل من القطاعين الاستثماري والسكني بنسبة 45 و31 في المئة على التوالي. فمنذ الربع الثاني من عام 2014 بدأت حالة التراجع في 6 أرباع في القطاع الاستثماري، وفي 5 أرباع للعقار السكني الذي هدأ التراجع فيه بتحسن قيمة تداولاته خلال الربع الثاني بنسبة محدودة بنحو 1 في المئة عن الربع السابق له. أما العقارات التجارية فقد زادت في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 22 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إلا أن معدلات أدائها تبقى أقل من معدلات الربع الرابع من عام 2014، كما أن مستويات نموها مازالت متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض. وقد انخفضت التداولات العقارية على أساس ربع سنوي للمرة الثانية على التوالي في الربع الثاني من العام الحالي، مدفوعة بتراجع كبير في القطاعين التجاري والاستثماري، في حين لم تتأثر التداولات العقارية بالتحسن الطفيف الذي شهده القطاع السكني الخاص، فمنذ أن وصلت قيمة التداولات العقارية خلال العامين الماضيين ذروتها تحديدا في الربع الثاني من عام 2014 شهدت قيمتها اتجاها نحو الانخفاض، نتيجة تراجع قيمة التداولات في القطاعين السكني والاستثماري، باستثناء بعض الفترات التي شهدت ارتفاع قيمة التداولات منذ ذلك الحين. وقد ساهم تزامن شهر رمضان وموسم العطل والإجازات في زيادة حدة التراجع خلال الربع الثاني من العام الحالي، في ظل استمرار الضغوط المالية والاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، والأحداث السياسية الملتهبة في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من تحسن أسعار النفط خلال الربع الثاني من العام الحالي، فإنه في ظل هذه المتغيرات العالمية لسوق النفط، وما لحق بها من تغيرات هيكلية وتحولها إلى سوق يتحكم فيه المشترون، «فإن استمرار اعتمادنا المطلق على الإيرادات من هذا المصدر لن يحقق استدامة النمو الاقتصادي ويخضعه لتقلبات منتظمة بناء على تقلبات الأسواق». وقد أدى هبوط أسعار النفط إلى التعجيل بضعف أوضاع المالية العامة والحساب الجاري. وعلى المدى القصير، يمكن استخدام المتاح من الاحتياطيات المتوافرة والتمويل لتجنب تخفيضات الإنفاق الحادة وتخفيف الأثر على النمو غير النفطي. المشروعات السكنية وفقا لخطة دولة الكويت ضمن مشروعات تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فإنها تهدف إلى إنجاز أكثر من 36 ألف وحدة سكنية حتى عام 2017، وفقا لشروط فنية صارمة وضعتها المؤسسة لتنفيذ مشروعات المدن السكنية الجديدة، ويلبي ذلك العدد من المشروعات السكنية بعضا من جانب الطلب الذي يتمثل جزء منه في حجم الطلبات السكنية المتراكمة. وقد انخفض عدد الطلبات المقدمة إلى نحو 103 آلاف طلب مقدم منذ عام 1985 حتى آخر تقرير صادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية في أبريل 2016، فيما زادت الطلبات المقدمة إلى 3462 طلبا منذ بداية العام وفق آخر تقرير. وقد أنهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيع 12.177 وحدة سكنية وفق خطة السنة المالية الحالية 2015/ 2016، وتمكنت من توزيع الوحدات المتبقة طبقا للخطة وقدرها 4.660 في مشروع جنوب المطلاع خلال الربع الأول من العام الحالي، وتخطط المؤسسة لتوزيع نحو 11.338 وحدة للسنة المالية 2016/ 2017 في ذات المشروع أيضاً، وهو مما قد يخفف من حجم الأزمة الإسكانية في البلاد بزيادة حجم المعروض من الأراضي السكنية الجديدة. وقد نجحت المؤسسة بالفعل خلال الربع الأول من العام الحالي، بالتعاون مع بعض الشركات في تنفيذ مشروعات خططت المؤسسة لإنشائها في بعض المدن الجديدة، وما تستلزمه من طرق وإنشاء الأبنية الخدمية والرئيسة لها ومشروعات أخرى كان مخططاً لها، وتمكنت من إنهاء بعض منها في الربع الأول العام الحالي، منها مشروعات بقيمة 9 ملايين دينار لإنشاء وصيانة المباني العامة والبنية التحتية في مشروع النسيم الإسكاني، وبنحو مليون دينار في إنشاء وصيانة الطرق الرئيسة في مدينة جابر الأحمد السكنية، وكذلك مشروعات تمديد وصيانة الكابلات الكهربائية في منطقة شمال غرب الصليبيخات، وقاربت على إنهاء عدد آخر تقدر قيمته بحوالي 219.5 مليون دينار، وبنسبة إنجاز تفوق 98 في المئة في مدن صباح الأحمد البحرية وجابر الأحمد، وكذلك في شمال غرب الصليبيخات. كما استكملت المؤسسة خلال الربع الأول من العام الحالي تنفيذ بعض المشروعات التي بدأتها، إذ تخطى إنجاز بعضها تلك النسبة المقررة وفقا للخطة خلال الربع الأول، فيما قاربت على الانتهاء واتمام بعض منها بنسبة إنجاز تتراوح بين 90 و95 في المئة، وتبلغ قيمتها نحو 241 مليون دينار، إلا إنه تأخر تنفيذ جدولها الزمني وفقا للخطة، ومازالت أقل بكثير من المتوقع في مشروعات القسائم والمباني العامة والطرق والخدمات الرئيسة التي تقدر تكلفتها بنحو 239 مليون دينار. وقد شرعت المؤسسة، وفقا للخطة التي وضعتها، في إنشاء مشروعات جديدة منها مشروعا توسعة الوفرة الإسكاني وغرب عبدالله المبارك، وتقدر تكلفتهما بنحو 90 مليون دينار، وعدد من المشروعات الأخرى في «صباح الأحمد البحرية»، تقدر قيمها بحوالي مليوني دينار، وكذلك في مشروع النسيم الإسكاني بنحو 1.6 مليون دينار.