نفى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي ما تردد عن تصديق الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور على أحكام قضائية صادرة عن محكمة أمن الدولة العليا «طوارئ» ارتباطا بتفجيرات الأزهر والهجوم على قسم أمني بالعريش، مؤكدا أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة. وأوضح بدوي في بيان صحفي أمس أنه لم يرد للرئاسة أي أحكام صادرة عن محاكم أمن الدولة العليا «طوارئ» التي انتهى العمل بها في 15 نوفمبر عام 2013م وحلت محلها محاكم أمن الدولة العليا التي لا يتم التصديق على أحكامها، لافتا الانتباه إلى أنه لا يوجد بمؤسسة الرئاسة المصرية ما يسمى «مكتب شؤون أمن الدولة». وأهاب المتحدث الرسمي بوسائل الإعلام المختلفة توخي الدقة ومراجعة الجهات المعنية في ما يخصها من أخبار قبل النشر.