زادت أسعار النفط أمس 2 في المائة بعدما توقعت وكالة الطاقة الدولية استعادة أسواق الخام توازنها في الأشهر القليلة المقبلة بعد استمرار تخمة الإنتاج على مدار سنوات. وقد لقيت السوق النفطية دعما إيجابيا من تقرير وكالة الطاقة الذي توقع تحسن الأسواق في النصف الثاني من العام الجاري وإن كان بشكل تدريجي بطيء نسبيا نتيجة نمو الطلب بشكل محدود في مقابل وفرة الإمدادات خاصة من إنتاج دول "أوبك" وعلى رأسها السعودية وإيران والعراق. وجاء التقرير الشهري لمنظمة "أوبك" ليعزز توقعاتها السابقة بشأن نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2017، بزيادة قدرها 0.09 في المائة يوميا، ليصل إلى مستوى قياسي بمقدار 95.41 مليون برميل يوميا، ما جدد الآمال في السوق بقرب استعادة التعافي والتوازن. وفي هذا الإطار، كشفت أحدث تقارير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في فيينا أن أنشطة استخراج النفط الخام شكلت ما يقرب من 90 في المائة من صناعة التعدين في الاقتصادات الغنية بالنفط. وأضاف التقرير أن "نمو الإنتاج العالمي من أنشطة التعدين ظل منخفضا في عام 2015 وتأثر بشكل كبير بانخفاض أسعار الخام"، مشيرا إلى أن إمكانات النمو في المنتجات المعدنية آخذة في التناقص بشكل عام بسبب استنزاف الموارد المعدنية، كما أن سبب الانخفاض في السنوات الأخيرة يرجع إلى انخفاض الطلب على المعادن وبطء النمو الصناعي جنبا إلى جنب مع انخفاض أسعار النفط. واستند التقرير إلى بيانات "أوبك" التي أكدت أن متوسط سعر برميل النفط الخام بلغ 49.5 دولار في عام 2015، انخفاضا من متوسط 109.5 دولار في عام 2012، مشيرا إلى أنه بين عامي 2010 و2015، كان متوسط النمو السنوي في التعدين والمرافق العامة في البلدان الصناعية يدور حول 1 في المائة. ويرى التقرير أنه على الرغم من الانخفاض التدريجي لأنشطة التعدين في الدول الصناعية، فإن هذا القطاع يلعب دورا مهيمنا في دول الخليج وبعض الاقتصادات النامية في إفريقيا، مضيفا أن "الولايات المتحدة تأتي في مقدمة دول العالم بنسبة تتجاوز 15 في المائة من حيث إجمالي القيمة المضافة للتعدين والمرافق العامة في الاقتصاد القومي، فيما تحتل الصين المرتبة الثانية"، مشيرا إلى أن قطر والكويت والنرويج تأتي في مقدمة دول العالم من حيث نصيب الفرد من القيمة المضافة للتعدين في الاقتصاد الوطني. إلى ذلك، أوضح لـ "الاقتصادية"، الدكتور أمبرجيو فاسولي مدير مركز دراسات الطاقة في مدينة لوزان السويسرية، أن ارتفاع الإنتاج السعودي إلى مستويات قياسية يعكس زيادة الطلب على الخام السعودي خاصة في الأسواق الآسيوية إلى جانب زيادة الاحتياجات المحلية خاصة لتوليد الكهرباء كما يؤكد أن حالة المنافسة على الحصص السوقية ما زالت غالبة على الأسواق، ما يضعف فرص إطلاق مبادرات للسيطرة على المعروض من خلال تجميد الإنتاج. ونوه فاسولي بأن أغلب كبار المنتجين في "أوبك" يسجلون زيادات قياسية في الإنتاج في مراهنة قوية على تعافي الطلب ليحقق التوازن في السوق كما يعكس ذلك الثقة بتراجعات أوسع ستحدث في المعروض القادم من خارج "أوبك" خاصة عالي التكلفة في أمريكا وكندا. وأشار فاسولي إلى أن بيانات "أوبك" أكدت أيضا نجاح روسيا في التغلب على تداعيات انخفاض الأسعار والعقوبات الاقتصادية، حيث سجلت زيادة في الإنتاج والاستثمار، كما ركزت على زيادة الشراكة الاستثمارية مع عديد من الشركات الدولية لتعزيز مستويات الإنتاج والتغلب على تداعيات العقوبات الاقتصادية، منوها بأن زيادة إنتاج دول أوبك وروسيا تجعل التوازن بطيئا في السوق وانحسار تخمة المعروض سيستغرق بعض الوقت. من جانبها، تقول لـ "الاقتصادية"، إيريكا ماندرفينو مدير العلاقات العامة في عملاق الطاقة الإيطالى "إيني"، "إن مشاريع الطاقة التقليدية يجب أن تسارع الخطى نحو التحول إلى مشاريع صديقة للبيئة تنخفض منها الانبعاثات الضارة وتطور منظومة الطاقة العالمية، وذلك بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال". وأشارت ماندرفينو إلى أنه في هذا الإطار قامت "إيني" بتطوير مصفاة التكرير "جيلا" من أجل التوافق مع المعايير البيئية والاقتصاد الأخضر حيث أوشكت خطة التحول على بلوغ مراحلها النهائية والحاسمة باستثمارات 310 ملايين يورو، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 400 مليون يورو خلال سنوات قليلة. ونوهت ماندرفينو باهتمام "إيني" بتطوير وتحديث أنشطة المنبع، وهناك التزام الاقتصاد بتطوير أكثر من 70 في المائة من الحقول القديمة إلى جانب الاهتمام بمشاريع تطوير حقول الغاز البحري مثل حقل آرغو، مضيفة أن "الأنشطة الرئيسية والمهمة لـ "إيني" تشمل ضمان موثوقية وسلامة التقنيات الجديدة وقدرتها على العمل بشكل جيد وبأعلى مستويات الكفاءة. وذكرت ماندرفينو أن هذا الأمر يتطلب التوسع في أنشطة المراقبة والأبحاث وضمان أعلى مستويات الأمان في الإنتاج، وقد أدى ذلك إلى زيادة التكاليف لهذا النشاط في عام 2015 لأكثر من 80 مليون يورو، ومن المتوقع أن يزداد الإنفاق في هذا المجال على مدى السنوات الأربع المقبلة بنحو 50 مليون يورو أخرى. من ناحيته، أوضح لـ "الاقتصادية"، تورجر رود نائب رئيس شركة شتات أويل العالمية للطاقة لشؤون تنمية المشاريع، أنه على الرغم من صعوبات السوق والتحديات التي تواجهها الصناعة بسبب انخفاض الأسعار فإن الشركة تركز في الوقت الحالي على خطط تشغيل وتنمية عدد من المشاريع المهمة للغاز والمكثفات في بحر الشمال. وأضاف تورجر رود أن "شتات أويل" نجحت في تنمية حقل "أوتجراد" تجاريا على نحو واسع "وهذا يدل بوضوح على الآثار المترتبة على التطور المستمر الذي حدث في صناعة النفط والغاز في السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أن الاحتياطيات القابلة للاستخراج من هذا الحقل تقدر بـ 5.46 مليون برميل من النفط المكافئ في حين إنه من المتوقع ألا تتجاوز النفقات الرأسمالية نحو 3.5 مليار كرونة. من جهة أخرى، وعلى صعيد الأسعار، فقد صعدت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة أثناء تعاملات الأمس بعدما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تستعيد أسواق الخام توازنها في الأشهر القليلة المقبلة بعد تخمة في الإنتاج استمرت بضع سنوات. وبحسب "رويترز"، قفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 2.24 دولار إلى 46.30 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.78 دولار إلى 43.49 دولار للبرميل. وتوقعت الوكالة التي تقدم المشورة للاقتصادات المتقدمة بشأن سياسات الطاقة انخفاض مخزونات النفط في الربع الثالث من العام للمرة الأولى في أكثر من عامين. وزاد إنتاج العالم من النفط الخام كثيرا عن مستوى الاستهلاك في العامين الأخيرين ما أدى إلى زيادة المخزونات في الوقت الذي تراجع فيه الطلب على الخام بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي، وتلقى إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" دعما من منتجين مثل السعودية والعراق وإيران. وضخت السعودية مستويات قياسية مرتفعة من الخام بلغت 10.67 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو)، وتتوقع "أوبك" أن يبلغ متوسط حجم الطلب على نفطها الخام 33.01 مليون برميل يوميا في 2017 بما يشير إلى فائض قدره 100 ألف برميل يوميا إذا ما أبقت المنظمة على مستوى إنتاجها دون تغيير.