سيطرت حالة من النقاشات الحادة في مجلس النواب المصري، وذلك على خلفية اقتراحات بقانون وطلبات إحاطة لـ 60 نائبًا ونائبة تطالب بإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، لمنع التمييز بين المواطنين بحسب النواب، وانتقلت حدة الجدل من أروقة المجلس إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. القانون يقف مع المواطنة ويرسخ لفكرة المساواة بين أبناء الشعب حذف خانة الديانة يعتبر معيارًا هامًا للتعامل على أساس المواطنة ودفاعًا عن مقترحه قال المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر علاء عبدالمنعم، إن القانون الذي تقدم به لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي يقف مع المواطنة ويرسخ المساواة بين أبناء الشعب، مضيفًا أنها محاولة جادة لتغيير ثقافة الشعب المصري، التي سادت بعد السبعينيات. وتابع: إن حذف خانة الديانة، يعد معيارًا لأهمية معاملة المواطن على أساس المواطنة وليس الدين، وفي القانون مادة عن أهمية شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة وليس الدين، وأن المخالف للقانون سيحال إلى هيئة مكافحة التمييز التي ستنشأ بموجب الدستور، ومن بعدها إلى النيابة العامة. وسادت في أروقة المجلس حالة من الرفض للقانون، وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والشريعة بالبرلمان نبيل الجمل، إنه لا يعلم دوافع وأسباب طلب إلغاء خانة الديانة وأن بقاء خانة الديانة أو إلغاءها لن يغير شيئًا بين المصريين، مشيرًا إلى أنه يجب على البرلمان مناقشة قضايا أكثر أهمية لحل المشكلات التي تواجه الدولة. وقالت النائبة د.آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر، إنها ترفض مطالب حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، مشيرة إلى أن البطاقة وثيقة تتبع أسماء الآباء والأجداد والعقيدة، وأن وجودها في البطاقة لا يمكن أن يؤدي إلى أي نوع من أنواع التطرف، متسائلة: هل نحن نسير في الشارع رافعين البطاقة الشخصية فوق رؤوسنا؟. يشار إلى أن مشروع حذف خانة الديانة تمت مناقشته عدة مرات فى عهد حكومات «مبارك» وأبلغت مصر ردها رسميًا للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، قبل أن يعيد النائب علاء عبدالمنعم، طرحه مرة أخرى على النواب للتوصيت عليه بعد دراسته، تحت عنوان «مشروع قانون للمواطنة وعدم التمييز»، وتضمَّن نص المشروع، إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي والوثائق الرسمية، ولا يفرض على المواطن الإفصاح عن ديانته إلا لترتيب مركز قانوني، كالزواج والميراث، مؤكدًا أن المجتمع بحاجة إلى هذا القانون، في ظل محاولات تأجيج الفتنة.