ارتفعت البورصة المصرية اليوم (الخميس)، بعدما قالت القاهرة وصندوق النقد الدولي إنهما اتفقا على قرض بقيمة 12 بليون دولار، بينما تراجعت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسة وهبطت البورصة السعودية رغم أنباء عن تخفيف قيود الاستثمار الأجنبي في وقت أقرب من المتوقع. وصعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية واحداً في المئة مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له في 13 شهراً بعدما توصلت القاهرة إلى اتفاق مبدئي لتمويل بقيمة 12 بليون دولار على ثلاث سنوات مع صندوق النقد. وعلى رغم أن القرض قد يخفف الضغوط على المالية العامة لمصر ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب، إلا أن كثيراً من مديري الصناديق قالوا إنهم لن يتعجلوا شراء الأسهم نظراً إلى القلق بشأن كيفية تنفيذ الاتفاق. وارتفع المؤشر مدعوماً بشكل رئيس بصعود سهم «البنك التجاري الدولي» الذي يفضله المستثمرون الأجانب 2.1 في المئة وسهم «مجموعة طلعت مصطفى» للتطوير العقاري 2.4 في المئة. وشهد معظم الأسهم الكبيرة الأخرى تحركات محدودة وهبط ثمانية أسهم من بين العشرة الأكثر تداولاً. وكانت مصر توصلت أواخر العام 2012، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 بليون دولار، لكن الصفقة لم تتم، نظراً لعدم الاستقرار السياسي. لكن من المرجح تنفيذ الاتفاق هذه المرة غير أن بعض المستثمرين قالوا إنهم في حاجة للاطلاع على تفاصيل الإصلاحات المرتبطة بالقرض مثل سن ضريبة القيمة المضافة والإلغاء التدريجي للدعم الحكومي. وقال رئيس إدارة الأصول لدى «المستثمر الوطني» في أبوظبي سباستيان حنين: «عنوان الخبر جيد، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل». وقال مصرفي مصري كبير في القاهرة إن السوق لم تشهد صعوداً واسع النطاق لأن المستثمرين يدركون أن الاقتصاد مازال يواجه أوقاتا صعبة. ويتوقع بعض المحللين أن يمهد قرض صندوق النقد الطريق لخفض جديد في قيمة الجنيه المصري، ما سيدعم الصادرات في الأجل الطويل ويجذب مزيداً من الأموال الأجنبية، لكنه قد يؤدي في المدى القصير إلى الغموض وزعزعة الاستقرار. وتراجع سهم المجموعة المالية «هيرميس» 2.4 في المئة بعدما تكبدت الشركة خسارة صافية بلغت 67.6 مليون جنيه مصري (7.6 مليون دولار) في الربع الثاني من العام نظراً للضرائب المرتبطة ببيع حصتها في بنك «الاعتماد» اللبناني. وانخفضت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسة بشكل متوسط بعدما تراجعت أسعار النفط والأسهم العالمية. وهبط المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.5 في المئة في ظل أداء ضعيف لأسهم غالبية البنوك وكثير من أسهم الفئة الثانية لكن سهم «العربية للأنابيب»، مورد لشركة النفط العملاقة «أرامكو» السعودية، ارتفع 1.2 في المئة في تداول كثيف غير معتاد. وقالت هيئة سوق المال السعودية أمس إنها ستخفف القيود على المستثمرين الأجانب من المؤسسات في الرابع من أيلول (سبتمبر) وهو موعد أقرب من منتصف العام 2017، الذي أعلن في وقت سابق. وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة مع تراجع سهم «الواحة كابيتال» اثنين في المئة بعدما سجلت الشركة هبوطاً بلغ 22 في المئة على أساس سنوي في صافي ربح الربع الثاني نظراً لإنخفاض الدخل من الاستثمارات المالية وارتفاع التكاليف. وتراجع مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة مع هبوط سهم «أرابتك» للإنشاءات 0.7 في المئة وكان الأكثر تداولاً في السوق. وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.4 في المئة مع تراجع سهم «دلالة» للسمسرة والاستثمار القابضة 0.7 في المئة. وحققت الشركة ربحا بلغ 808 آلاف ريال (222 ألف دولار) في الربع الثاني مقابل خسارة 23.4 مليون ريال قبل عام.