المسؤولون في إدارة الجوازات يعملون جادين من خلال نظام أبشر على تسهيل الحصول على الخدمات للمواطنين والمقيمين وذلك من خلال خدمة ابشر.. وهي بالفعل خدمة اختصرت الكثير من الوقت والجهد على المواطنين وعلى ادارة الجوازات.. حيث اصبح بامكان المواطن انهاء الكثير من احتياجاته وهو في منزله او مكتبه.. ولكن.. آه من هذه العنقاء لكن، فهي تقطع الكثير من انهار الجمال وتدفقه وتدفع كثيرا من دموع الضعفاء.. هي تحول بيننا وبين الاقتراب من الكمال.. لكن نقول أيها السادة والسيدات ومع اقتحام الجوازات العالم الالكتروني بكل جدية وتنوع الا ان الحال مع المرأة مازال يقبع في سراديب الظلام، ولم يقترب من العالم التقني بشيء.. فهي ايها السادة تستطيع اليوم ان تستخرج بطاقتها المدنية بمعرفتين او باحضار جوازها.. ولكن لا تستطيع استخراج جوازها..! عندما اقول ان اشكاليتنا مع المرأة ترتبط بالعرف وليس بالدين فلا نريد ان يغضب احد، او يكذبنا آخر.. فالامر يرتبط بحق انساني ووطني لها سواء بطاقتها او جوازها.. بمعنى انه يفترض ان يكون النظام متوافقا مع بعضه خاصة وانه يرتبط باثبات الهوية.. فالجواز والبطاقة وان اختلفا من حيث المهمة فهما في نفس الاطار يمكن الاستناد لهما في اثبات هوية المواطن محليا للبطاقة وخارجيا للجواز سواء أكان هذا المواطن رجلا او امرأة.. اذن حرمان المرأة من حق استخراج جوازها الا بتوكيل من ولي امرها يحرمها من حقوقها كمواطنة..، ويعطي فرصة لاستغلال هذا الوضع بممارسات تعسفية لا تتفق مع ديننا ولا تنسجم مع اسس نظام الحكم الذي اكد في غير مادة على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.. لن أذكر ان المرأة اليوم وصلت لاعلى المناصب ولن اذكر قبل كل ذلك انها مسؤولة ومناطة بحقوق وواجبات دينية ودنيوية.. مسؤولة امام الله عما تقوم به او تقوله.. ومكرمة ان احسنت ومعاقبة ان اساءت.. اشكاليتنا مع المرأة تتنوع وتأخذ اشكالا متنوعة ولكنها في الغالب تنطلق من رداء العرف والعادات والتقاليد.. عدم اعطائها الحق في استخراج جوازات ابنائها ربما نجد له تبريرا ولكن حرمانها من استخراج جوازها الخاص لا مبرر له خاصة وان المملكة في جميع تشريعاتها تنطلق من مرتكز اسلامي.. يؤكد أهلية الانسان ولم يستثن الا الطفل وفاقد العقل.. ما يعني ان المرأة اهليتها في الاسلام مكفولة ومحاسبة عليها.. ليس من المنطق العملي ان نستخدم التكنولوجيا الحديثة وربما نستعين بالنساء في تنفيذ تلك المهمات ونمنعها من استخراج جوازها.. وفي الحوار يمكنها استخراج بطاقتها المدنية وهي الاهم.. على الاقل من المنظور الوطني والامني.. فهل العرف اقوى من بعض الانظمة خاصة مع المرأة..؟ اعتقد ان منعها من استخراج جوازها بنفسها بات أمرا غير لائق بدولة، المرأةُ تمثلها في محافل دولية وباشكال متنوعة بين التمثيل البرلماني والعلمي والدعوي.. وعند رغبتها استخراج الجواز نتذكر انها غير مؤهلة.. مازلنا نقع في منطقة شائكة وغير واضحة المعالم في تعاملنا مع المرأة..