تعرف حروب الجيل الرابع بأنها زعزعة استقرار الدول أو الخصم داخليًا دون الحاجة إلى شن عدوان عسكري عليه، ولا تستهدف تلك النوعية من الحروب تحطيم القدرات العسكرية، وإنما نشر الفتن والقلاقل وزعزعة الاستقرار وإثارة الاقتتال الداخلي‏.‏ كما تعرف أيضًا باسم «الحرب اللا متماثلة» وهو الصراع الذي يتميز بعدم المركزية بين أسس أو عناصر الدول المتحارَبة من قِبل دول أخرى. ويستخدم في هذه الحروب ما يعرف بحرب المعلومات وتعتمد على شقين الأول دفاعي يحمي أنظمة الدولة وهجومي يوجه ضد أنظمة الدولة المعادية وتستخدم الحرب والعمليات النفسية والاستخبارات ومهاجمة الوسائط والهاكرز وأعمال التجسس وزرع العملاء إلى أن يتكون مناخ عدائي بين أطراف الأمة ومؤسساتها ونسيجها الوطني ويبدأ الصراع الداخلي. فكرة حروب الجيل الرابع والتي تقوم على استهداف دولة معادية لها فتعمل على إفشالها وتدميرها باستخدام جماعات من داخل الدولة نفسها، يقومون بزعزعة استقرار البلد ونشر الفساد وإنهاك الدولة. وكما جاء في محاضرة للبروفيسور ماكس مانوارينج الأستاذ بكلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي وهو يشرح كيفية غزو دول الأعداء عن بعد، بزعزعة الاستقرار بصور متعددة، غالبًا ما تكون حميدة إلى حد ما أي ينفذها مواطنون من الدولة العدو نفسها، ويشرح لهم فكرة حروب الجيل الرابع والتي تستهدف ـ كما يقول ليس تحطيم مؤسسة عسكرية أو القضاء على قدرة أمة في مواجهة عسكرية ولكن إنهاك إرادة الدولة المستهدفة ببطء بعد نشر الفوضي فيها كما حدث في الاتحاد السوفيتي (الحرب الباردة التي لم تكلف أمريكا ثمن طلقة رصاص واحدة) وكانت سببًا قويًا أدى إلى إنهياره، مثلما يصف أيضًا بعض المحللين ذلك على ما يحدث في دول ما أطلق عليها «دول الربيع العربي»، حيث انتشرت القلاقل والاضطرابات في كثير من تلك الدول ما أدى إلى تدهور الاوضاع الاقتصادية وازدياد معدلات الجريمة وظهور جماعات متطرفة. أزمة أوكرانيا الحالية، التي يبدو على ظاهرها أنها مجرد احتجاجات شعبية، لا بد أن تنصاع لها الحكومة وتقوم بتلبية مطالب المحتجين، التي كان سببها الأساس هو موافقة الرئيس على توقيع اتفاق للدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، فيما كانت روسيا قد أعدت العدة لإنقاذ البلد التي قاربت على الإفلاس بدفعة مالية بلغت نحو 15 مليار دولار. ويختلف عسكريون في تحديد أجيال ونوعيات الحروب فيقسمونها إلى: 1 - حرب الجيل الأول: هي الحرب التقليدية بين دولتين لجيشين نظاميين في حرب ومواجهة مباشرة. 2- حرب الجيل الثاني: يعرفها البعض بحرب العصابات والتي كانت تدور في دول أمريكا اللاتينية. 3- حرب الجيل الثالث: يعرفه البعض بالحروب الوقائية أو الاستباقية كالحرب على الإرهاب. 4- حرب الجيل الرابع: اتفق الخبراء العسكريون بأن حرب الجيل الرابع هي حرب أمريكية طورت من قبل الجيش الأمريكي وعرفوها بـ»الحرب اللا متماثلة». في حالة دول الربيع العربي نجد أن الولايات المتحدة استخدمت الجيل الرابع في حربها بأكثر من محور فهي في حقيقة الأمر كانت تهدف بالفعل لشرق أوسط جديد لا يمكن تحقيقه دون فوضى كما كانت تقول وزيرة خارجيتها السابقة كونداليزا رايس وذلك بعدما أعلنت صراحة بمفهوم «الفوضى الخلاقة». وكان ذلك عقب إدراك الإدارة الأمريكية أنه لا مجال للقضاء علي تنظيم القاعدة وهيمنة تيارات الإسلام السياسي، إلا من خلال إدخال هذه التيارات ومشاركتها في الحياة السياسية لدولة أو من خلال تولي إحدى الجماعات لموقع السلطة ما يخلق نوعًا من الصراع الداخلي فيما بين الشعوب وتلك الجماعات، وبذلك تتدهور الأحوال الداخلية بما يؤدي في نهاية المطاف إلى سقوط الدولة. يختلف الحال مع أوكرانيا بخصوص ما يعرف بحروب الجيل الرابع، فبعد مرور نحو عقد من الزمان على «الثورة البرتقالية» (2004 - 2005) التي عرفتها أوكرانيا، تجدد الحديث عنها شتاء عام 2013، على وقع استقطاب حاد بين روسيا قبلة البلاد الأولى، وأوروبا «القبلة الجديدة» التي لم يحسم أمر الاتجاه شطرها بعد. وبعد أن أصبحت جزءًا من الماضي، وقرينة لـ»الإلهام»، ثم «الإحباط»، كذلك «التأمل واستخلاص الدروس» عادت «برتقالية» أوكرانيا إلى الواجهة، لكنها أقل بريقًا هذه المرة، حيث تأتي على خلفية إخفاق الاتحاد الأوروبي في إقناع أوكرانيا في 29 نوفمبر 2013 باتفاق تاريخي يكرس تقاربها مع الغرب ضمن ست دول «سوفيتية سابقة». فيما أكد المحتجون الأوكرانيون أن قرار الحكومة تجميد مساعي الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هو أكبر دافع لتحول الاحتجاج إلى ثورة عارمة، لأنه «سلب حلم الأوكرانيين بحياة كريمة مرفهة بعيدة عن الفساد والتسلط»، على حد وصفهم. لم يتردد الاتحاد الأوروبي في انتقاد روسيا التي اتهمها بممارسة ضغوط على أوكرانيا، مؤكدًا بذلك احتدام «لعبة شد الحبال» بين الجانبين، خرجت المعارضة الأوكرانية إلى الشوارع في مظاهرات احتجاجية تطالب بإجراء انتخابات جديدة، واستقالة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش المتهم من الغرب والمعارضة في بلاده بإعادة أوكرانيا لقبضة روسيا. وموسكو من جهتها تعلم أن تلك الاحتجاجات التي وصفتها هي بأنها قد تكون بالنسبة لها بمثابة طعنة في الصميم، فيما يصفها الأوروبيين بالثورة، حيث يعني دخول أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي ببساطة، أن تصبح روسيا إمبراطورية معزولة عن بحار ممرات الدنيا، ويتم طرد الأسطول البحري الروسي من مياه البحر الأسود آخر معاقله الحالية. يقول رئيس مركز «صوفيا» للدراسات الاقتصادية أندريه يرمولايف، إن روسيا والغرب يدركون أهمية أوكرانيا بالنسبة لاقتصادهم، فعبرها ينقل معظم الغاز الروسي إلى أوروبا، وأراضيها الزراعية الواسعة قادرة على أن تكون سلة غذاء ضخمة، «حتى إن القوات النازية كانت تنقل التربة الأوكرانية السوداء بالقطارات إلى ألمانيا لخصوبتها». ويشير إلى أن الغرب يطمع في دخول الأسواق الأوكرانية دون قيود، وباستخدام اليد العاملة الرخيصة فيها، والكثير من الشركات الأوروبية انتقلت للإنتاج في أوكرانيا لهذا السبب. ويشير يرمولايف أيضًا إلى أن الكثير من الصناعات الثقيلة مشتركة بين روسيا وأوكرانيا، كالطيران والمعادن والفضاء وحتى السلاح، مضيفًا أن أوروبا راغبة في سحب هذه الامتيازات من روسيا لصالحها، والتحكم بها جزئيًا أو كليًا. ولفت إلى أن لدى أوكرانيا من الإمكانيات ما يجعلها دولة عظمى، ولكن الفساد والتجاذبات والضغوطات تمنع قيامها، وتبقيها أسيرة صراع خارجي وتوترات داخلية. إلى الواجهة، عاد مرة أخرى ميدان «الاستقلال» في العاصمة كييف الذي كان رمزًا «للثورة البرتقالية» عام 2004 الداعية إلى التخلص من هيمنة روسيا، وثمة فرقًا بين ما كان عليه الحال تلك الأيام، وما عليه الأوضاع حاليًا، حيث يطلق عليه البعض ساخرًا «ميدان أوروبا»، لكن الوضع يستلزم التذكير ببعض الحقائق للتمييز بين سياق الحالتين. ثورات ملونة في إطار تسميات «الثورات الملونة» شهدت أوكرانيا في الفترة من أواخر نوفمبر 2004 وحتى يناير 2005، سلسلة من الاحتجاجات أعقبت جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية على خلفية ما تردد عن التزوير والفساد وترهيب الناخبين وسوء الأوضاع الاقتصادية. ودعمت أوروبا والولايات المتحدة ظاهرة «الثورات الملونة» في دول مثل «وردية» جورجيا، و»برتقالية» أوكرانيا، لتحقيق أهداف سياستها الخارجية وهي بطبيعة الحال محاصرة روسيا وابقاءها حيدةً. وبدا هذا الأمر جديدا على الأوكرانيين الموزعين بين الأقاليم الغربية الثائرة على روسيا «قبلتها الأولى» والمتعجلة للاندماج مع «القبلة الجديدة» أوروبا، مقابل الأقاليم الشرقية الأكثر وفاء لروسيا والتي تشترك وأهلها في اللغة وطريقة التفكير. وهزت المشاركة الواسعة للجماهير والمواطنين أوكرانيا والعالم، ومع إعادة فرز الأصوات حققت الثورة البرتقالية نجاحًا «مؤقتًا» بخسارة المرشح الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش (وهو الرئيس الحالي لأوكرانيا) وأنصاره في جولة الإعادة لصالح الرئيس فيكتور يوتشينكو، لتخسر روسيا جولة «شد الحبال مع أوروبا والغرب في برتقالية 2004. وجيء بالتكنوقراطي يوتشينكو ليصبح رمزًا لأوكرانيا الجديدة، الذي كاد أن يصبح «شهيدًا» للثورة عندما دُسَّت له كمية من سم «الديوكسين» في حادثة لم تكشف خيوطها حتى الآن، ليتم توجيه أصابع الاتهام إلى موسكو رغم نجاته بأعجوبة ليصاب بتشوهات جلدية في وجهه، ولتضفي عليه هذه الحادثة هالة «الشهيد الحي»، الذي عبثت بوجهه «يد موسكو الطويلة»، ولتلعب الدور الأكبر في إنجاح الثورة «البرتقالية». وتأكد فوز يوتشينكو، الذي أصبح ثالث رئيس للبلاد بعد استقلالها، وقامت الثورة البرتقالية ضد فساد رجال الأعمال وتربحهم واقتراض مليارات الدولارات من أموال الدولة عبر البنوك، وقضايا الفساد المرتبطة بالغاز الروسي، وهيمنة الأثرياء على قدرات الدولة، مع ضعف الحياة السياسية والتمثيل الحزبي فى البرلمان الذى تحول إلى «ناد للأغنياء». وتعهد يوتشينكو بتحقيق 10 أهداف أهمها توفير 5 ملايين فرصة عمل، وزيادة الرواتب والمعاشات، وخفض الضرائب، ومحاربة الفساد، ومضاعفة الناتج الزراعي، والحد من الفجوة بين الأثرياء والفقراء، وإيقاف الانكماش الديموغرافي. وبعد 5 سنوات من الثورة، فشل في تحقيق تلك الوعود، فزادت معدلات الفقر إلى ٣٧%، وتراجعت فرص العمل وتزايدت معدلات البطالة إلى ١٥%، وتفاقم عجز الميزانية وتراجعت معدلات النمو واستشرى الفساد، وبدا أن رجال الأعمال الذين أنفقوا عليها انتظروا رد الجميل، لذلك أخفقت في ترجمة طموحات الشعب، فأصبحت مدينة لرجال الأعمال الذين انقسموا على أنفسهم دعما للمعسكرين المتنافسين. ودفع فشل يوتشينكو في تحقيق التوازن بين فروع السلطة إلى قبوله مضطرا قبل انتخابات الإعادة عام 2007 إلى الموافقة على إجراء تعديلات دستورية نقل بموجبها بعض صلاحيات الرئيس للبرلمان، خاصة ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة، فأصبحت أوكرانيا دولة برلمانية رئاسية أنتجت أرضية لمواجهات مستمرة بين الرئيس والبرلمان والحكومة. وسرعان ما اختفى وجه يوتشينكو الذي شابه التشوه، وظهرت يوليا تيموشينكو والتي شقت طريقها للسياسة، وتولت رئاسة الوزراء حتى انتهى بها المطاف إلى السجن بعد إدانتها بالتورط في قضايا فساد بسبب توقيعها اتفاقًا مع موسكو تبيّن أنه أصاب مصالح أوكرانيا بضرر وغدا سببًا لعزلها من رئاسة الوزراء وإرسالها إلى السجن. وأسفرت الضغوط الغربية وحالة الاستقطاب الدولي عن نتائج مخيبة لآمال الشارع في انتخابات 2010 بفوز يانوكوفيتش إثر فشل حكومة الثورة في إنجاز أهدافها. وبالنظر إلى تجدد الاحتجاجات في أوكرانيا شتاء 2013، يبقى المشهد يتكرر بتفاصيل أخرى وسط دعوات لمواصلة الاعتصام والتظاهر، وقسوة السلطات في فض المسيرات، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى في كييف، الأمر الذي قوبل بتنديد الولايات المتحدة. أما أوروبا فقالت إنها «غاضبة وتراقب وتدعو إلى عدم ضرب المعتصمين». ومن سجنها حيث تمضي عقوبة السجن 7 سنوات، دعت يوليا تيموشينكو -التي تطالب أوروبا بإطلاق سراحها- الأوكرانيين إلى «الوقوف في وجه الديكتاتورية والتعبئة وسط كييف، كذلك كان موقف زعيم المعارضة أرسيني ياتسينيوك الذي شبه الوضع في بلاده بما هو عليه في بيلاروسيا الجار الثاني لروسيا العدو للغرب والحليف للكرملين، وتعهّد بمواصلة الاحتجاجات. وتؤكد الشواهد أن الاستقطاب لن يتوقف، وتبدو روسيا -بعد أن كسبت جزءًا من المعركة خلال السنوات الماضية- أكثر ثقة بالنفس حيث سبق ونجحت في إعادة أرمينيا لحظيرتها عبر إعلانها في سبتمبر الماضي انضمامها لاتحادها الجمركي - الروسي، ما جعل القادة الغربيين لا يخفون القلق من تصاعد الضغط الروسي على جورجيا ومولدافيا اللتين وقعتا على اتفاق شراكة أولي مع الاتحاد الأوروبي تمهيدا لتوقيع نهائي مرتقب العام المقبل. ولا تكف موسكو عن مراقبة كل تطور داخل البلد الجار، وترفع عصا «الغاز» في «برودة الشتاء» وتمد جزرة سعره كلما دعت الحاجة، وبعثت برسالة قوية إلى الأوروبيين مفادها أنها لن تسمح بعزل يانوكوفيتش، من خلال تحذير رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما، أليكسي بوشكوف، من «مؤامرة أوروبية بدأت معالمها تتضح وهدفها إطاحة يانوكوفيتش وتنصيب رئيس بديل يوقّع الاندماج مع أوروبا». كما بثت على الانترنت أيضًا مكالمة هاتفية بين فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي وبين السفير الأمريكي في كييف ناقشا فيها إمكانية تشكيل حكومة جديدة في أوكرانيا، حيث تؤيد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المحتجين المعارضين للكرملين هناك. رفع سقف المطالب تحولت الاحتجاجات الأوكرانية عن هدفها الرئيس، فباتت مطالب المعارضة والمحتجين أوسع من مجرد توقيع اتفاق الشراكة الذي لم يتم مع الاتحاد الأوروبي، ليشمل اليوم تغيير نظام الحكم وقواعد اللعبة السياسية في البلاد من جذورها، كما يرى مراقبون. فيما ترفض المعارضة العروض والتنازلات، وتصر على الوصول إلى حكم مطلق يغير المشهد السياسي وقواعد لعبته بالكامل، حتى لا يكون ليانوكوفيتش وحزبه أي أثر يعرقل عزمها على دفع البلاد نحو التكامل مع أوروبا، كما يكرر قادتها. فإلى جانب تنحي الرئيس وإجراء الانتخابات، تصر المعارضة الآن على تعديل الدستور وإعادة نظام الحكم إلى شكله البرلماني (كما في دستور العام 2004)، لتتراجع صلاحيات الرئيس كثيرا، ويكون للحكومة والبرلمان الدور الأكبر. وتوضح الخبيرة في مركز الدراسات السياسية المستقل في العاصمة كييف يوليا تيشينكو هذا الإصرار فتقول إن حكومة المعارضة ستصطدم بصلاحيات الرئيس وأغلبية «حزب الأقاليم» الحاكم في البرلمان، ولهذا لا تريد أن تحقق مكسبا سياسيا مؤقتا فيه الكثير من عوامل الفشل والعجز. ويعتبر النائب عن حزب الحرية «سفوبودا» المعارض يوري ليفتشينكو أن ظاهر ما يقدمه الرئيس من عروض مغرٍ، ولكنه فخ يضع المعارضة أمام أزمات خلقها نظامه وحكومة ميكولا آزاروف المستقيلة، خاصة تلك المتعلقة بالديون الروسية. من جهتها، تقول الخبيرة يوليا تيشينكو إن الحسم الروسي سبق التردد الأوروبي في بداية الأزمة، وأوروبا اليوم تعمل جاهدة على استغلال التطورات لسحب أوكرانيا من التبعية المطلقة للمعسكر الروسي نحو الحياد ثم التبعية للغرب. وتشير تيشينكو في هذا الإطار إلى أن أوروبا تحث الرئيس يانوكوفيتش على تقديم تنازلات أكبر، وتتحدث بعض دولها عن عقوبات بحقه إذا لم يفعل، وتلمح إلى قروض لحكومة المعارضة المرتقبة تصل إلى 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، أي ما يعادل قيمة القرض الروسي. وبهذا فإن أوكرانيا تقف أمام خيارين أحلاهما مُرّ، فإما بداية علاقات غير واضحة الأفق مع الاتحاد الأوروبي، أو الخضوع للضغوط الروسية والإبقاء على الاقتصاد مرتبطا معها. المزيد من الصور :