في يوم الإثنين من الأسبوع الماضي، وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن تحديد أسعار الوقود بزيادة تراوح من 42 إلى 83 في المئة، حسب نوع الوقود. وهذا القرار أشعل فتيل أزمة بين الشعب من جهة، والحكومة والبرلمان في الجهة المقابلة. فالمواطنون يعلمون جيداً أن الاختلال الاقتصادي غير مقتصر على الدعوم وما تقدمه لهم الحكومة - مباشرة أو من خلال بعض النواب - من إعانات مالية، كالمخصصات الاجتماعية ومساعدات خدمية كالعلاج في الخارج وهبات وظيفية كالمناصب القيادية. فهم متيقنون أن الجزء الأكبر من أزمتنا الاقتصادية، مرجعه أخطاء من يقرر مستوى الرعاية الحكومية لهم. معظم الكويتيين استسلموا للواقع... فالعديد من الناخبين لم ولن يمانعوا إعادة التصويت لمصلحة مرشح اشتهر بخطاباته الإصلاحية وبمطالباته المتكررة بالتصدي لسرّاق المال العام من دون نتيجة فعلية على أرض الواقع. ولا يجد البعض منا - نحن الناخبين - حرجاً من الاستمرار في انتخاب مرشحين انقلب نهجهم البرلماني من معارضة إلى موالاة وإن وصل الحال ببعض مرشحيهم إلى وضعية الانبطاح السياسي، لأنهم يئسوا من قدرة البعض على الاصلاح. ولكن في مقابل استهداف حقوق المواطنين المتأصلة، في بداية مسيرة الإصلاح الاقتصادي، فإن ردهم سيكون مباشراً في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ولذلك تعتبر أزمة تحرير أسعار البنزين، بالنسبة إلى أعضاء البرلمان، ليست إلا مسألة اختيار وقود التجديد لولاية أخرى رغم تباين ردود أفعالهم تجاه الأزمة. ويمكننا فرز مواقفهم - أو تصنيف وقودهم البرلماني - إلى ثلاث فئات رئيسة: شعبي وسلبي وحكومي. فهناك أقلية بين النواب، نجحوا خلال سنوات عضويتهم في تعزيز مكانتهم وصورتهم لدى ناخبيهم عبر مواقفهم وأدائهم البرلماني. هؤلاء سيرفضون «بوضوح» القرار الحكومي، مع سابق علمهم بأن ثمة قوى ستعمل على اسقاطهم في الانتخابات المقبلة. ولكنهم سيعتمدون على الوقود الشعبي في رحلة العودة إلى مقاعدهم. ونلاحظ أن مجموعة أخرى من النواب لجأت إلى الوقود السلبي، وهو الامتناع عن إعلان رأيها في الأزمة الحالية. وغالبا هذه الفئة تمتلك كوادر انتخابية قادرة على ضمان النجاح في الانتخابات إذا لم يقترن اسمها بموقع مرفوض من قبل البعض ولا بموقف معادٍ للناخبين في الفترة الأخيرة من عضويتها. ومعظم الأعضاء السلبيين يعانون سلفاً من عداء شرائح مجتمعية أو وظيفية لهم بسبب مواقف أضرت بتلك الشرائح، كالأعضاء الذين انتهكوا حقوق الأكاديميين في هيئة التطبيقي. وأما الأعضاء الذين لجأوا إلى الوقود الحكومي، فأغلبهم ممن انشغل بشراء أصوات ناخبيه عبر تسهيلات مكنته من تمرير معاملاتهم. بالطبع هذه الفئة - المناديب - لا تملك إلا أن تقبل بقرارات الحكومة وتسعى إلى تسويقها - بنشاط أكبر من الوزراء المعنيين - لدى المواطنين من خلال تبريرها أو تخفيف وقعها. خطورة هذه الفئة على مكتسبات المواطنين ستتفاقم كلما اقتربنا أكثر من موعد الانتخابات. مضرة أعضاء الوقود الحكومي على حقوق المواطنين تختلف من عضو إلى آخر. فمنهم من يمتلك سوابق ومهارات عالية في خداع المواطنين وتمرير الرغبات الحكومية، بعد تأجيل قصير الأمد أو تعديل طفيف. الجدير بالذكر أن البنك الدولي أصدر العديد من التقارير في شأن الكويت، ولكن النائب الدكتور يوسف الزلزلة متحمس لتنفيذ توصية تحرير أسعار المحروقات، في حين أنه شكك في صحة تصنيف ذات البنك لمؤشر الفساد في الكويت! من زاوية أخرى، الشواهد تؤكد أن القرار الحكومي في شأن أسعار المحروقات سيطبق وينمو. فقد جاء في تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لوكالة «كونا»، «وقد وجه مجلس الوزراء لجنة إعادة دراسة مختلف الدعوم التي تقدمها الدولة بمراجعة أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية». لذلك هذه الزيادة في أسعار البنزين لن تكون الأخيرة، وأيضا القضية لن تقتصر على زيادة سعر المحروقات بل أسعار كل السلع والخدمات المدعومة حاليا من قبل الحكومة. وفي الختام، لا بد من الإشارة إلى رد النائب أحمد لاري على أحد الأسئلة التي طرحت عليه خلال ندوة حول «رفع أسعار البنزين»، حيث أجاب «قلنا إن الميزانية نصفها رواتب وربعها دعوم بما يقارب 3 مليارات دينار، وإذا استمررنا على هذا الوضع فسنصل إلى 4 مليارات و5 مليارات، وتقليل الدعوم له إيجابيات عدة، منها أن الناس ستلجأ مثلاً لاستخدام البنزين الممتاز وليس الخصوصي». وبصفتي مهندس ميكانيك، لا بد أن أوضح لقائدي السيارات أن استخدام بنزين «ممتاز» في محرك صمم لاستهلاك بنزين «خصوصي» سيقلل من كفاءته وعمره الافتراضي، لأن القاعدة العامة تنص على أن يستخدم وقود ذو أوكتان أعلى في محركات البنزين ذات الأداء الأعلى التي تتطلب نسب ضغط أعلى... «اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه». abdnakhi@yahoo.com