قالت مصادر مطلعة إن طلب رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبدالله آل الشيخ، من الحكومة تضمين السرية على التقارير ذات الطابع السري أو الحساس التي ترفعها إلى المجلس، سببه قيام الحكومة برفع "تقارير سرية"، دون الإشارة إلى ما يدل على "حساسيتها"؛ ما يتسبب في عدم الدقة في التعامل معها وفق طبيعتها.    وأضافت المصادر لصحيفة "الحياة"، في تصريحات نشرتها اليوم الثلاثاء، أن الدكتور آل الشيخ استند بشرعية مطالبه إلى ما تمت الموافقة عليه من قبل في اعتماد لائحة الاطلاع على الوثائق والمحفوظات وتداولها التي تقضي في مادتها الثامنة "أن تثبت درجة السرية على الوثائق السرية عند إنشائها من قبل الوحدة الإدارية المنشأة لها"، وهو ما قوبل بتأييد من الجهات العليا.   وسبق أن طالبت جهات عليا، بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، بنشر رسائل توعوية عن العقوبات الصارمة المشددة في حق كل من ينشر أو يتسبب في تسريب وثائق رسمية، والالتزام بقصر تداول الوثائق السرية على المختصين فقط. كما طالبت بأن تعمل كل جهة حكومية على توعية موظفيها ومنسوبيها بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والعقوبات المترتبة على نشرها، وشددت على ضرورة تطبيق نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفـشائها.   وفي ديسمبر 2013، شددت الجهات العليا على الوزارات والأجهزة الحكومية بضرورة قصر تداول الوثائق السرية على المختصين، بعد ملاحظة تسرب عددٍ من الوثائق السرية ونشرها على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، لما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأمن الوطني، ولأهمية "ردع" كل من يحاول نشر الوثائق ومحاسبته.   وسبق أن صدر تعميم يتضمن التشديد على أن تكون كتابة الوثيقة السرية بخط اليد ما أمكن ذلك، ولا مانع من استخدام الحاسب الآلي طبقًا لعدد من الضوابط، فضلا عن موافقة مجلس الوزراء على قواعد اختيار شاغلي الوظائف السرية.   وفي أبريل 2011، وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، حيث تقضي العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 20 عاما، ولا تقل عن 3 أعوام أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، ولا تقل عن 50 ألف ريال أو بهما معًا.