أوضحت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه يصرف للأعضاء شهريا 1200 دينار مخصصة لبند «التمثيل» والتي تشمل «علاوة المكتب»، وأن ما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية بشأن إسقاط علاوة المكتب «500 دينار» كلام ليس له أساس من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة، كما أن المكافأة المخصصة للنواب هي 4250 دينارا وفقا للمرسوم بقانون لمجلسي الشورى والنواب، وليست 4750 دينارا كما ذكر. حيث يخصص المبلغ لـ: 2000 دينار المكافأة الشهرية، و1200 دينار علاوة تمثيل، و300 دينار علاوة اجتماعية، و750 دينارا علاوة سيارة. وأكدت الأمانة العامة للمجلس أن المكافآت والمخصصات المالية لأعضاء مجلس النواب محددة بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب، حيث نصت المادة (40) من المرسوم بقانون المذكور على انه «يتقاضى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها الفا دينار، وتستحق المكافأة اعتباراً من تاريخ اكتساب العضوية». ثم نصت المادة (42) مكرر من المرسوم بقانون المذكور والتي أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2009 على انه يصدر بمرسوم لائحة موحدة بمخصصات كل من رئيسي مجلسي الشورى والنواب ونائبي كل من رئيس وأعضاء المجلس وتحدد اللائحة مسمى ومقدار هذه المخصصات ونظام وشروط مواعيد صرفها وما يعتبر من تلك المخصصات جزءاً أساسياً من المكافأة». وبناء على المادة المذكورة صدر من جلالة الملك المرسوم رقم (98) لسنة2011 بتحديد مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب. حيث بينت المادة الثانية من المرسوم المذكور أن النائب يمنح علاوة تمثيل مقدارها (1200) دينار شهرياً، وعلاوة اجتماعية مقدارها (300) دينار شهرياً. وبينت المادة الثالثة أن النائب يمنح علاوة سيارة مقدارها (750) دينار شهرياً، ولم ينص المرسوم رقم (98) لسنة 2011 على أي مخصصات تتعلق بالمكتب. وحيث أن المخصصات والعلاوات المذكورة منصوص عليها في قانون مجلسي الشورى والنواب والمرسوم رقم (98) لسنة 2011. لذلك لا يمكن لأي جهة أخرى تعديل هذه المخصصات والمزايا المالية - وبالتالي فإن القول بإلغاء علاوة المكتب ليس له أي أساس من الصحة، ولم يسبق في تاريخ المجلس أن مجموع مكافآت النائب ومخصصاته بلغت (4750) دينارا. وأن الأمانة العامة للمجلس تؤكد مجدداً على التزامها بأحكام القانون والمراسيم المنظمة للشأن البرلماني وتطبيقها على الجميع غايتها في ذلك خدمة المجلس النيابي بكل حياد وموضوعية.