كشف كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي سعيد الشيخ، أن توجُّه الدولة لرفع العوائد هو مؤشر السير في الطريق الصحيح، تماشيا مع خطة 2030 في طريقة تنوع مصادر الدخل، وقال: إن الصندوق السيادي سيكون أيضا مصدرا لزيادة العوائد والإيرادات غير النفطية في المملكة. وعن تأثير القرارات الأخيرة اقتصاديا، قال: إن الرسوم المفروضة سيكون لها عوائد للمواطن والدولة، وذلك خلال مؤتمر صحفي في مقر البنك الأهلي بجدة، أمس، تحدث فيه عن نتائج تقرير الربع الثالث لعام ٢٠١٦ لمؤشر التفاؤل بالأعمال في المملكة، وجاءت نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال في مستويات متباينة بين القطاعات الاقتصادية. وقال الشيخ: على الرغم من بعض الانتعاش في أسعار النفط بنهاية الربع الثاني، مرتفعا بين ٤٠-٥٠ دولارا للبرميل، هبط مؤشر التفاؤل بالأعمال إلى النطاق السالب مسجلا -٢ نقطة، بعد تسجيله ٣ نقاط في الربع الثاني. وأثّر الزخم السلبي على آفاق بيئة الأعمال، حيث توقعت نسبة ٣٨% من شركات قطاع النفط أن لا تواجه عمليات أعمالها أي معوقات خلال الربع الحالي. وبالنظر إلى قطاع النفط والغاز، حافظ مؤشر التفاؤل بالأعمال للقطاعات غير النفطية على نفس المستوى المسجل للربع السابق وهو ٢١ نقطة. وقد جلبت الرؤية والخطة بعض التفاؤل، وحافظت على مؤشر التفاؤل بالأعمال للقطاعات غير النفطية من التدهور. وشهدت ترسية العقود انخفاضا حادا خلال النصف الأول، مسجلا حوالي ٤٨ مليار ريال، الذي لم يؤثر فقط على مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاع الإنشاء الذي سجل ١١ نقطة و ١٢ نقطة في الربعين الثاني والثالث، ولكن امتد تأثيره إلى بقية القطاعات. وبالتالي، انخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال المركب لقطاع التجارة والفنادق إلى ١٨ نقطة في الربع الثالث من ٣٢ نقطة في الربع السابق. ومما يعكس الأثر الإيجابي لرؤية ٢٠٣٠ وخطة التحول الوطني ٢٠٢٠، أشارت حوالي ٣٠% لكل من شركات القطاعات النفطية وغير النفطية في المسح توقعهم للاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الثالث.