تستهلك البلدان العربية ضعفي الموارد المتجددة التي تستطيع نظمها الطبيعية توفيرها. هذا يعطل النمو ويهدد نوعية الحياة وفرص البقاء والاستمرار. المياه هي المورد الأهم الأكثر ندرة في المنطقة العربية. فقد شهدت السنوات الخمسون الماضية انخفاضاً في توافر المياه العذبة للفرد قارب الأربعة أضعاف. وهناك ثلاثة عشر بلداً عربياً بين البلدان التسعة عشر الأكثر فقراً بالمياه في العالم. وبما أن إمدادات المياه السطحية لا تلبي الطلب المتنامي، بسبب النمو السكاني والتنمية الاقتصادية، فقد تم استغلال موارد المياه الجوفية بشكل مفرط تعدى مستويات إنتاجيتها المأمونة. واضطرت بلدان كثيرة الى الاعتماد على تحلية مياه البحر لتلبية معظم احتياجاتها البلدية والصناعية. وسيؤدي تغير المناخ إلى زيادة الوضع المائي تعقيداً، إذ من المتوقع أن تواجه البلدان العربية مع نهاية القرن الحادي والعشرين انخفاضاً في المتساقطات يصل إلى 25 في المئة، وارتفاعاً في معدلات التبخر بنسبة 25 في المئة. وعلى رغم هذا الوضع القاتم، يتم هدر المياه بطرائق متنوعة. فكفاءة الري منخفضة جداً في معظم البلدان العربية، حيث لا تتجاوز 30 في المئة، في مقابل معدل عالمي يصل إلى 45 في المئة. ويتم تصريف نحو نصف مياه الصرف من دون معالجة، في حين يعاد استعمال 20 في المئة فقط من المياه المعالجة. أما على المستوى المحلي، فإن استهلاك المياه العذبة للفرد هو من بين الأعلى في العالم، ويصل في بعض البلدان العربية الأكثر شحاً في المياه إلى 600 متر مكعب للفرد سنوياً، في مقابل معدل عالمي يبلغ 250 متراً مكعباً. بينت الخبرات العالمية أن المياه المجانية هي مياه مهدورة. وتعتبر الأسعار المنخفضة والدعم الكبير لخدمات المياه في صلب الكفاءة المتدنية والاستهلاك المفرط والتلوث المتزايد والتدهور البيئي. على سبيل المثال، يبلغ معدل تسعير المياه في المنطقة نحو 35 في المئة من كلفة الانتاج، وفي حالة المياه المحلاة يبلغ 10 في المئة فقط. وتتطلب الإدارة الصحيحة لإمدادات المياه اعتماد خطط سليمة لتسعيرها، تلبي القبول المحلي والكفاءة الاقتصادية واستعادة الكلفة والعدالة. وتجدر الاشارة إلى أن قطاع الطاقة يؤدي دوراً رئيسياً في تلبية الاحتياجات المائية والغذائية في البلدان العربية. والسبب في المقام الأول تحلية مياه البحر في المنطقة التي تستأثر بخمسين في المئة من قدرة التحلية في العالم، إضافة إلى الطاقة المطلوبة لضخ المياه الجوفية وتوزيعها. وأكد تقرير حديث من المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن (تشاتهام هاوس) أنه إذا استمرت مستويات استهلاك المياه والكهرباء في بلدان مجلس التعاون الخليجي في الارتفاع بالمعدلات ذاتها، فإن الطلب سيتضاعف بحلول سنة 2024. وهذا يعني زيادة في استنزاف المياه الجوفية وفي استعمال الطاقة من أجل التحلية. وأشار التقرير إلى أن النمو في استهلاك الطاقة لا يولّد نمواً مساوياً في الاقتصاد، وذلك بسبب انخفاض معدلات الكفاءة. وإذا لم تتخذ اجراءات تصحيحية فإن معظم الإنتاج النفطي سيستهلك محلياً، ما يحرم البلدان المنتجة عائدات تصدير كبيرة. إدراكاً لهذه المعضلة، أعلن عدد من بلدان مجلس التعاون خططاً لإضافة الطاقة النووية إلى مزيجها الطاقوي، باعتبار أن هذا يعزز أمن الطاقة ويحرر مزيداً من النفط للتصدير. لكن تحيط بهذا أسئلة حول استدامة الحصول على امدادات اليورانيوم المخصب والسلامة النووية والادارة المتكاملة، وصولاً إلى معالجة النفايات النووية. وكانت قطر أعلنت عن مشروع ضخم لتعزيز أمن الغذاء، يشمل خططاً لزراعة 45 ألف هكتار من الصحراء، اعتماداً بالدرجة الأولى على تحلية مياه البحر بواسطة الطاقة الشمسية، وتطوير تكنولوجيات للزراعة الكفوءة مصممة خصيصاً للمناطق الجافة. ولكن يجب استكمال هذه الخطط بنظام لإدارة الطلب والتخطيط السكاني. صحيح أن وضع أهداف للتنمية يُعتبر حقاً وطنياً سيادياً، لكن النمو الاقتصادي يجب أن يأخذ في الاعتبار القيود الايكولوجية وقدرة الطبيعة على دعم الحياة بشكل مستدام. ونظراً الى الانخفاض النسبي في كفاءة تحويل الموارد الى منتجات، على البلدان العربية تحسين إنتاجية مواردها بإعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه. وعلى صانعي القرارات أن ينظروا أبعد من الناتج المحلي الاجمالي كمقياس وحيد للأداء، وأن يسعوا الى رفد التحليل الاقتصادي التقليدي ببيانات عن استهلاك الموارد وتوافرها، مع التركيز على رفع نوعية حياة المواطنين والاستدامة كهدف. ولا بد أن يؤدي هذا إلى تخفيف الاعتماد على النسب العالية من العمالة الأجنبية، التي تصل إلى تسعين في المئة من السكان في بعض الحالات، ما يولّد ضغوطاً كبيرة على الموارد، خصوصاً المياه والطاقة. قبل استثمار رساميل كبيرة في زيادة الإمدادات، مهما تكن المصادر أو التكنولوجيات المعتمدة، يجب تنفيذ برامج أقل كلفة تخفض خسائر المياه والطاقة وتعزز الكفاءة.     * الامين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية