قالت هيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا أمس ان البنوك البريطانية ستكون ملزمة اعتبارا من عام 2018 بالكشف عن معلومات العملاء لأطراف ثالثة يمكنها أن توضح لهؤلاء العملاء مدى الوفورات التي قد يحققوها إذا تعاملوا مع مصارف أخرى. وذكرت الهيئة في تقريرها النهائي بعد مراجعة استمرت ثلاث سنوات للأنشطة المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة ان العملاء يدفعون حاليا مبالغ أكبر مما ينبغي لإجراء الانشطة المصرفية، ولا يستفيدون من خدمات جديدة. وبدأت شركات بالفعل في انشاء برمجيات لإدارة العمليات المالية عبر الهاتف أو غيره من الأجهزة، وترى الهيئة أن تحديد موعد نهائي في 2018 سيعزز أيضا قطاع التكنولوجيا المالية. وتريد الحكومة نمو قطاع التكنولوجيا المالية الذي تتطلع دول بالاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا إلى اجتذابه من لندن بعدما صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد. وقال ادم لاند وهو أحد كبار المديرين في هيئة المنافسة والأسواق: «هذه فرصة حقيقية أمام المملكة المتحدة لتولي الريادة. سوف نحقق هذا، بل وسنمضي قدما للوصول إلى ما هو أبعد من ذلك... ولا شك أن شركات التكنولوجيا المالية تتوق إلى ذلك». ويهيمن على الانشطة المصرفية للأفراد في بريطانيا البنوك الاربعة الكبرى، وهي: مجموعة لويدز المصرفية ورويال بنك أوف اسكوتلاند وباركليز واتش.اس.بي.سي. وتسيطر المصارف الاربعة على أكثر من ثلاثة أرباع الحسابات الجارية، وتقدم تسعة من بين كل عشرة قروض للشركات.