ثمَّن مختصون ومسؤولون في الأحساء القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخرا، لافتين إلى أنها ستحقق دورا كبيرا في دفع عجلة تنمية اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط، حيث ستساهم في تنويع مصادر الدخل، دون تحميل المواطن أي أعباء مادية، وأجمعوا على أن نفع هذه القرارات سيصب في نهضة المملكة المتسارعة، وستنعكس أيضا على المواطن بالخير والرفاهية. فيما أكد المحامي والمستشار الأمني اللواء م. عبدالله بن صالح السهيل أن قرار مجلس الوزراء فيما يخص تعديلات نظام المرور والغرامات المالية الجديدة وخصوصا فيما يخص التفحيط، بلا شك له أثره الإيجابي وسينعكس مباشرة على سلامة المواطنين، وهذه التعديلات أيضا أداة فعالة لكبح جماح المفحطين المستهترين بأرواح البشر مخالفي الأنظمة المرورية، مشيرا إلى أن في هذا القرار تلمسا واضحا لاحتياج المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، حفاظا على الأرواح والممتلكات، لافتا الى النظرة الثاقبة من مجلس الوزراء الموقر في تحديث الأنظمة المرورية كلما استجد أمر، وبالتالي بث الروح في أنظمة المرور ومرونتها كلما دعت الحاجة لذلك، فهذه القرارات تتماشى وتساير الواقع الذي نعيشه اليوم. في حين أشار أمين الأحساء، المهندس عادل بن محمد الملحم، الى أنها قرارات ثمينة مدروسة، تواجه التحديات المستقبلية، من خلال الاعتماد على مصادر دخل لاقتصاد المملكة بعيدا عن ايرادات النفظ وتقلباته في السوق العالمية، كما أنها تسهم بفعالية في رفع مدخولات الاقتصاد الوطني دون أن تكلف المواطن أي عبء مادي، كما أن القرارات تتيح تدفق الأموال لاقتصاد المملكة من مصادر متنوعة ستكون رافدا مهما في مسيرة الاقتصاد، منوها بأنها جاءت في وقت يناسب هذه المرحلة، كما أنها قرارات مطمئنة لكل من يعيش على تراب الوطن. بدوره، جزم إبراهيم حمد الجعفري مدير إدارة الإشراف التربوي سابقا بأن كل قرار يسهم في دعم الاقتصاد وحفظ مقدرات البلد وأمنه، بأنه من القرارات التي لها مردود ايجابي على الوطن والمواطن على المدى البعيد، وهذه القرارات حكيمة وثاقبة حيث تنوع مصادر الدخل للمملكة، وهي قرارات استراتيجية، وبلا شك مطلوب منا كمواطنين أن نعي تلك القرارات وأهميتها استراتيجيا، لافتا بأن تطبيق تلك القرارات يضمن اقتصادا قويا بمشيئة الله، دون تحميل المواطن أي أعباء مادية من خلال تلك القرارات. ويرى الدكتور خالد بن سعود الحليبي، المشرف العام على مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية، أن هذه القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء، جاءت وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وفي الوقت نفسه تأتي تلبية لقضايا ملحة تنمي الجانب الاقتصادي، وتحمي المجتمع من الظواهر السلبية التي وردت في هذه القرارات، وأركز هنا على ظاهرة التفحيط والتي كانت موجودة في مجتمعنا منذ عشرات السنوات، ولكن للأسف أخذت أطرا جديدة، خطرة للغاية، حينما أصبحت مجموعة لها تسمى «الدرباوية»، وهؤلاء الدرباويون لهم من يقودوهم ويوجههم للأمور السيئة، حيث إننا نجد هؤلاء الشباب يخرجون في الغالب عن طوع الأسرة، ويكونون جاهزين لأي توجيه من خارج الأسرة، ومن أبرز صفاتهم القذارة وعدم اهتمامهم باللياقة العامة وقيم المجتمع، سياراتهم قذرة، أنهكوا الاسفلت من خلال ممارسة التفحيط، والرصيف والإنارة، وهناك ظواهر سلوكية خطرة، كل ذلك سيؤدي إلى خلق مجموعة تفشل في دراستها، تفشل في علاقاتها الاجتماعية وبالتالي الفشل في بناء وطنها، وخسارة كبيرة أن يتركوا أبناء الوطن دون توجيه.. وتأتي هذه القرارات لتضع حدا حاسما بإذن الله لهذه الظواهر، والتي تضمنت الغرامات المالية مع الحبس، فإذا المفحط لا يبالي بالجانب المالي، فإن الحبس سيقيد حريته لمدة من الزمن حيث جاء القرار متدرجا، فيمكن أن يعدل الإنسان من هذا السلوك المنحرف، لأنه في المرة الثانية سوف يخسر أكثر، والمرة الثالثة سيخسر أكثر وأكثر، والأسرة التي تكون بعيدة عن أولادها، التي لا تشعر بهم ستجد نفسها أمام مسؤولية مالية ومسؤولية أيضا عاطفية حينما يؤخذ ابنهم للتوقيف، ومسؤولية اجتماعية فليس هناك أحد يحب أن يوضع ابنه في التوقيف لأن ذلك فيه اثر سلبي على سمعته الشخصية، لذا أجد أن هذه القرارات حكيمة ورائعة، أتمنى من المسؤولين تطبيقها بحذافيرها وبطريقة متنامية.