أظهرت تحقيقات قضية حرق مخزن أحراز نيابة الهرم، أن المتهم الأول في القضية المستشار محمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم السابق، نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه من المحقق حول اشتراكه وتحريضه على الجريمة. وقال أبو الحسب إنه يرفض الاتهام الموجه له بالاشتراك مع باقي المتهمين بطريقي الاتفاق والمساعدة في إضرام النيران عمدا في مخزن مضبوطات نيابة الهرم الجزئية. وسأله المحقق عن قوله فيما شهد به العقيد مصطفى كمال المفتش بالإدارة العامة للمباحث الجنائية لقطاع مصلحة الأمن العام، من أن تحرياته توصلت إلى اشتراكه مع المتهم الأول بلال عادل محمد في إضرام النيران فى مخزن مضبوطات نيابة الهرم، أجاب بأن ذلك لم يحدث. وردا على سؤال للمحقق بما أثبته المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية من قيامه بإخطاره بنشوب حريق في كامل مبني نيابة الهرم الجزئية، معللا ذلك بماس كهربائي مصدره أحد التكييفات الخاصة بأعضاء النيابة، وعدم تواجده بمكان الواقعة أو بالقرب من مقر النيابة، أجاب: "الكلام ده مش صحيح.. اللي حصل إن أحد الأشخاص أخطرني بنشوب حريق بالنيابة وانتقلت على الفور من 6 أكتوبر إلى مقر النيابة بعد إخطار المحامى العام بنشوب الحريق فى الدور الرابع، وأخطرته عقب وصولي لمقر النيابة بأنه تم إحراق غرفة الأحراز ومكتب آخر، ولم أذكر الأسباب لأني لم أعرف السبب أصلاً". وأضاف: "أثناء معاينتي لآثار الحريق تلاحظ لي أن باب الحفظ موارب وبلغني أحد المتواجدين انه مكسور". ورداً على اتهامه بالاستيلاء على بعض أحراز مخزن مضبوطات نيابة الهرم، قال: "الكلام ده محصلش.. أنا عايز أعرف فين الأحراز اللي أنا استوليت عليها أو ما هي؟"