نفى مصدر بالسفارة البريطانية بالقاهرة صحة ما تداولته عددا من المواقع الإخبارية، بشأن منح بريطانيا حق اللجوء لأعضاء الجماعة على أراضيها. وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن ما صدر في هذا الصدد مجرد مجموعة من القواعد الاسترشادية التي تصدرها وزارة الخارجية، مؤكدا على أن طلبات اللجوء السياسي تنظر بشكل فردي ولا تصدر بحق فئة أو جماعة سياسية، كما يدعي الإخوان، بحسب تعبيره. وتابع المصدر: "الإخوان يروجون لقوة علاقاتهم بالحكومة البريطانية؛ لرفع الروح المعنوية لأنصارهم"، مؤكدا أن رئيسة الوزراء الحالية كانت من الأعمدة الأساسية التي حددت شكل التقرير البريطاني بشأن الإخوان حينما كانت وزيرة للداخلية، وهو التقرير الذي يرسم السياسات البريطانية تجاه الجماعة، وسبق له أن أدانهم فى أجزاء متعلقة بالعنف. وأشار المصدر إلى أن شرطا أساسيا لطلبات اللجوء السياسي أن تتم من فوق الأراضي البريطانية، وليس عبر إحدى السفارات، سواء كانت في قطر أو أنقرة، لافتا إلى أنه "يتم التدقيق جيدا في طلبات الحصول على تأشيرة للتأكد من أن صاحبها لا يهدف لطلب اللجوء على الأراضي البريطانية". من جهة أخرى، قال قيادي إخواني في لندن لـ"الشروق" إن "التقرير يصدر بصفة دورية سنوية من وزارة الخارجية لبعض أقسامها، لوضع قواعد اللجوء والتأشيرات بشأن بعض الدول مثل العراق وسوريا ومصر".