أصدر القضاء العراقي اليوم الثلاثاء حكما بتبرئة رئيس البرلمان سليم الجبوري من تهم فساد نظرا لعدم كفاية الادلة وأمر بالافراج عنه وإغلاق الدعوى في حقه. وجاء القرار بعد ساعات من رفع الحصانة البرلمانية عن الجبوري بناء على طلبه لإفساح المجال أمام استكمال التحقيقات المتعلقة باتهامات وجهت إليه بالفساد. وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية العراقية القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان أن "الادلة المتحصلة بحق المتهم سليم الجبوري لم تكن كافية لإدانته". واوضح ان الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق قررت بناء على ذلك الافراج عن الجبوري وغلق الدعوى استنادا لاحكام المادة (130/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقية. وكان البرلمان العراقي صوت في وقت سابق اليوم على رفع الحصانة عن رئيسه سليم الجبوري والنائبين محمد الكربولي وطالب المعماري بناء على طلبهم على خلفية اتهامات بالفساد وجهها لهم وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه مطلع الشهر الجاري. واصدرت الحكومة العراقية اوامر بمنع سفر رئيس البرلمان وكل من ورد اسمه في اتهامات العبيدي لحين انتهاء التحقيقات القانونية معهم.