بلغ إجمالي عدد التراخيص التجارية الجديدة المسجلة في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري 4787 رخصة، منها 2339 خلال الربع الأول و2448 رخصة في الربع الثاني. وأفاد تقرير مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بأن إجمالي عدد التراخيص التجارية المسجلة على مستوى الإمارة بلغ 110 آلاف و445 رخصة منها 70 ألف رخصة في مدينة أبوظبي و31 ألفاً و57 رخصة في المنطقة الشرقية بالعين و9388 رخصة في المنطقة الغربية. استمرار وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة حرص حكومة أبوظبي على تعزيز دور النشاط التجاري في الإمارة من خلال الاستمرار في تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى التطوير المستمر لنظام تسجيل الأعمال في أبوظبي عن طريق تقليل إجراءات ووقت وتكلفة ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات، لتحقيق بيئة أعمال جاذبة، والحصول على أعلى درجات التنافسية للإمارة. وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تسعى وفق استراتيجيتها 2016- 2020 إلى تطوير منظومة النشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي من خلال تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي لمزاولة الأعمال، وذلك بما ينسجم والأهداف التي رسمتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. مبادرات من جانبه قال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، إن مركز أبوظبي للأعمال قام خلال الفترة الماضية بإطلاق العديد من المبادرات، من أبرزها خدمة تطبيق التجديد السريع إلى جانب توفير 14 خدمة إلكترونية تعنى بمعاملات التراخيص التجارية.. وهي حجز وتجديد وبحث عن الاسم التجاري وتجديد وإصدار وتعديل وربط الرخصة التجارية وخدمة الاستعلام عن عمليات التراخيص التجارية وإصدار شهادات التصاريح والإعلانات للرخص التجارية والاستعلام عن الرخص عبر بوابة حكومة أبوظبي واستعلام الجهات الحكومية عن بيانات الرخص التجارية.. والاستعلام عن البيانات المكانية للرخص والمفتش الإلكتروني والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والدليل التجاري الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية ودفع المخالفات. وأشار إلى أن مركز أبوظبي للأعمال أنجز الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية محلية واتحادية لتصل معها مجتمعة معاملات التراخيص التجارية إلكترونياً بما نسبته أكثر من 92% من إجمالي المعاملات. وأوضح منيف المنصوري أنه مع إتمام تفعيل نظام الربط الإلكتروني مع كل الجهات الحكومية المحلية والاتحادية على مستوى إمارة أبوظبي سيتمكن عملاء مركز أبوظبي للأعمال من استخراج الرخصة الجديدة في فترة تمتد من يومين إلى أربعة أيام عمل، ما يسهل على العميل الحصول على معاملته دون الرجوع إلى الجهات المعنية. ويبقى المركز النافذة الوحيدة له لتقديم طلب الحصول على الترخيص التجاري مرفقاً بكل المستندات المطلوبة ما يسهم في تقليل الازدواجية في الأعمال واختصار الوقت وتوفير الجهد للحصول على الخدمة. ورصد تقرير مركز أبوظبي للأعمال حركة معاملات الرخص التجارية للنصف الأول من العام الجاري حسب نوع الترخيص حيث سجل نوع النشاط التجاري النسبة الأعلى بنحو 4587 رخصة ثم الحرفي بـ 215 رخصة والمهني بـ 30 رخصة، والزراعية والثروة السمكية والحيوانية بثلاث رخص. الخدمات الإلكترونية كما تم إلغاء 1132 رخصة منها 548 رخصة للربع الأول و584 للربع الثاني في حين تم تنفيذ 7401 معاملة للخدمات الإلكتروني موزعة على 3060 للربع الأول و4341 للربع الثاني . وأظهر التقرير أن إجمالي حركات معاملات التراخيص التجارية التي نفذها مركز أبوظبي للأعمال خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 89 ألفاً و92 حركة معاملات منها 44 ألفاً و35 في الربع الأول و45 ألفاً و57 في الربع الثاني وتشمل جميعها معاملات الإصدار والتجديد والإلغاء والخدمات الإلكترونية والتعديل والإعلانات والتصاريح وإصدار اسم تجاري. تجديد أفاد التقرير بأن إجمالي عدد التراخيص المجددة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 42 ألفاً و132 رخصة منها 21 ألفاً و40 رخصة في الربع الأول و21 ألفاً و92 رخصة في الربع الثاني. وبلغ إجمالي عدد الرخص المعدل نشاطها خلال نفس الفترة 13 ألفاً و642 رخصة منها 7 الآف و90 رخصة في الربع الأول و6552 رخصة في الربع الثاني وتم خلال الفترة ذاتها إصدار أسماء تجارية بحوالي 13 ألفاً و141 اسماً تجارياً.