دبي:الخليج سجلت شركة أملاك للتمويل صافي أرباح نصفية بلغت 87.4 مليون درهم للنصف الأول من 2016، مقارنة ب14.6 مليون درهم للفترة ذاتها من العام السابق بنمو بلغت نسبته 500%. وجاءت النتائج المالية مدعومة بنمو كبير في إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام، حيث نجحت الشركة في بيع قطع أراضٍ. كما تأثرت النتائج المالية للنصف الأول من العام بزيادة المخصصات في الربع الثاني، وذلك بسبب تخلّف بعض العملاء عن تسديد مستحقاتهم، إضافة إلى تراجع عام في أسعار العقارات مقابل أصول الرهن العقاري، ما أدى إلى خسائر صافية بقيمة 35.5 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2016. بلغ إجمالي إيرادات أملاك 465 مليون درهم خلال النصف الأول من 2016 مقارنة ب 214 مليونا في الفترة ذاتها من العام السابق. وجاءت هذه الإيرادات القوية نتيجة للدخل الذي حققته الشركة من أنشطة الاستثمار العقاري، حيث سجلت 134 مليون درهم من المبيعات الجزئية لمشاريع أراضٍ في الربع الأول، إضافة إلى 19.6 مليون درهم في الربع الثاني، ليبلغ إجمالي الدخل من أنشطة الاستثمار العقاري في النصف الأول 153.7 مليون درهم. وتراجعت إيرادات أعمال التمويل العقاري بنسبة 29% في النصف الأول لتصل إلى 104.6 مليون درهم، مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، حيث وصلت إلى 147.4 مليون درهم، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تخفيض محفظة التمويل العقاري. غير أن العائدات الإيجارية والدخل والحصص الأخرى في نتائج شركات تابعة وشقيقة شهدت تحسناً بنسبة 5% مقارنة بالسنة السابقة لتصل إلى 49 مليون درهم. وحافظت التكاليف التشغيلية على مستواها للعام السابق مسجلةً 68 مليون درهم. وتحسنت توزيعات الأرباح على الممولين بنسبة 12% لتنخفض إلى 64.7 مليون درهم، وذلك نتيجة لتسديد المزيد من المستحقات للممولين خلال تلك الفترة. وسجلت الشركة تكاليف إجمالية بقيمة 29.7 مليون درهم لحسابات متعثرة خلال النصف الأول، إذ بلغت التكاليف في الربع الثاني 24 مليون درهم يضاف إليها 5 ملايين درهم في الربع الأول. وعلى سبيل المقارنة، سجلت الشركة صافي عكس مخصصات بقيمة 34 مليون درهم في النصف الأول. وحقق الاستهلاك الربعي للدين للقيمة العادلة الأولية انخفاضاً في وقت سابق ليصل إلى 57.6 مليون درهم في النصف الأول من العام 2016، مقارنة ب 79.9 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مع استمرار الشركة بتسديد المستحقات للممولين. وبلغ إجمالي قيمة الأصول 6.8 مليار درهم في النصف الأول، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونظراً للأرباح الصافية التي حققتها الشركة، فقد تحسنت حقوق الملكية في الميزانية العمومية للأملاك لتصل إلى 1.63 مليار درهم مقارنة ب 1.58 مليار درهم بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2015. وقال عارف الهرمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل حافظت ربحية أملاك على قوتها خلال النصف الأول، وسجلنا نتائج قوية في الربع الأول، إلّا أن الأداء التشغيلي في الربع الثاني قد تأثر باحتساب مخصصات أكبر مما كان متوقعاً. ونحن ملتزمون تماماً بسياسة متحفّظة في احتساب المخصصات للحدّ من مخاطر الميزانية العمومية وتعزيز شفافية التقارير المالية على أعلى المستويات. وأضاف: تبين التجربة أن جهودنا في التحصيل والعمليات والإجراءات، إضافة إلى عروض منتجاتنا المبتكرة، تساعد عملاءنا المتعثرين ليستعيدوا وضعهم الطبيعي، ما يؤدي إلى عكس جزء مهم من المخصصات، والذي بدوره يساعد في نهاية المطاف على تعزيز أداء الأرباح والخسائر في ميزانية الشركة. وأنا في غاية السعادة لتحقيقنا دخلاً من مشروع أرض ند الحمر. إضافة إلى ذلك، فإنه على الرغم من التباطؤ الملحوظ في سوق العقارات، ولاسيما خلال موسم الصيف، لايزال هذا المشروع مزدهراً، ونحن نتوقع تحقيق المزيد من المبيعات فيه، وتسجيل دخل إضافي خلال الفترة المتبقية من عام 2016.