رام الله- وكالات: حذر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس من خطورة تمرير تشريعات في الكنيست الإسرائيلي لشرعنة بؤر استيطانية مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة للاستيلاء عليها بغطاء قانوني. ودعا المالكي، في بيان صحفي له، الدول التي تحترم القوانين الدولية في تشريعاتها إلى "سرعة التحرك لدرء هذا الخطر الاستيطاني المحدق بالأرض الفلسطينية". وقال إن الحكومة الإسرائيلية تسعى للتوصل إلى صيغة (قانونية) تمكنها من الالتفاف على قرار المحكمة العليا في إسرائيل القاضي بهدم وحدات استيطانية في البؤرة المسماة (عمونا) كانت أقيمت على أراض فلسطينية خاصة. وأضاف أن وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد تترأس طاقماً خاصاً شُكل بقرار حكومي رسمي للبحث عن وسائل تعيق تنفيذ قرار هدم المستوطنة المذكورة في وقت تتصاعد فيه حملات المستوطنين الداعية إلى عدم تنفيذ قرار المحكمة. واعتبر المالكي أن تمرير قرار الهدم وتطبيقه مع نهاية العام الجاري، كما هو مقرر، سيفتح الباب أمام عشرات عمليات الهدم لأحياء استيطانية كاملة تضم مئات الوحدات الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية، خاصة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية. وطالب المالكي وزارات خارجية الدول المعنية بالعملية السياسية في الشرق الأوسط إرسال موفدين عنها، وعن وزارات العدل ودبلوماسيين من بعثاتها المعتمدة في فلسطين، لمراقبة الأداء الحكومي الإسرائيلي التشريعي أو القضائي في كيفية التحايل على القانون لـ"تمرير تشريعات تسمح بالاستيطان على أراضٍ فلسطينية خاصة".إلى ذلك، قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي "أفي دختير" أمس إن "تطبيق السيادة" الإسرائيلية على مستوطنة "معاليه أدوميم" قرب القدس المحتلة هو مسألة وقت ليس إلا. وادعى ديختر وفق ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة أن المستوطنة المذكورة والكتل الاستيطانية الأخرى هي جزء لا يتجزأ من الكيان الإسرائيلي وهكذا ستظل، على حد زعمه.وكشف ديختر عن أن الإدارات الأمريكية دعمت هذا التوجه بطريقة أو بأخرى. وأكد أن (إسرائيل) ستتخذ إجراءات دراماتيكية حينما يصبح لديها الانطباع بأنه الجانب الفلسطيني لا ينوي دفع عجلة المفاوضات السياسية إلى الأمام.