قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي إن توفير فرص العمل اللائق للبحرينيين مسؤولية وطنية لا تنحصر في الحكومة أو القطاع الخاص فقط، فهي تستدعي تكاتف الجميع بدءاً من مخرجات التعليم، وتحمل القطاع الخاص للمسؤولية، إلى جانب أن تضع الحكومة تصوراتها بشأن توطين المواطنين في وظائف القطاعين العام الخاص. وذكر النائب العرادي أن نسبة الخريجين الجامعيين والمؤهلين تضاعفت في الوقت الراهن مقارنة بسنوات سابقة، ما يجعل الحاجة إلى توفير فرص عملٍ لائقة أمر ضروري وحتمي. ودعا إلى ضرورة أن تكون الوظائف ذات مسار وظيفي واضح، وفيه سلم يسمح للمواطن بالترقي، وليس من الطموح أن يعمل البحريني في مجال غسيل السيارات أو في محطات التزود بالوقود أو غيرها من الوظائف الشبيهة، موضحاً نحن ندرك أن العمل في أي وظيفة لا عيب فيه، ولكن من الضروري أن يمكن المواطن للحصول على وظيفة لائقة تمكنه من الترقي والحصول على الأجر الذي يكفيه هو وأسرته، ويسهم في جعله طاقة منتجة لبناء هذا الوطن العزيز. ولفت إلى أن المؤشر المطلوب في تقييم مشكلة توفير فرص العمل لا تقتصر في حصر عدد العاطلين وحسب، بل لابد من تقييم للرواتب أيضاً، فليس من المعقول أن تذهب الرواتب الكبيرة للأجانب بينما يحصل المواطنون على رواتب زهيدة، مستدركاً إذا كانت المناصب الراقية تعطى للأجانب لا للمواطنين، فكل الخطط والتصورات لتمكين المواطنين كأنها لم تكن، خصوصًا في القطاع الخاص، حيث إن المواطن في المحصلة العامة لا يتبوأ النسبة الأكبر في الوظائف العليا. ولفت إلى أن المبادرات المتعلقة بتمكين البحرينيين وتوفير الفرص اللائقة للعمل لهم لا زالت خجولة، وتنحصر في دائرة التنظير، حيث إن الكلام يتحطم وينحسر حين تتم معاينة الواقع، حيث لازال البحريني يعمل في الوظائف المتواضعة. وأضاف نحن نرى في بعض المبادرات أو المشاريع التي تحصل في معارض عرض الوظائف، أنه إذا عرضت 1000 فرصة عمل، فإن النسبة الأكبر منها تكون وظائف متواضعة، ما يستدعي وجود رقابة حقيقية على الوظائف، من أجل تقديم فرص عمل لائقة للمواطن وبرواتب مجزية، تكفيه عن عناء التشعب بين وظيفة وسجلات تجارية وأعمال إضافية من أجل توفير لقمة عيش كريمة لأسرته. على صعيد آخر دعا النائب العرادي إلى تعزيز التبادل الوظيفي بين دول مجلس التعاون لمعالجة المشكلات المتعلقة بفرص العمل، قائلاً: نحن ضد هجرة العمالة الوطنية، لكن في منظومة دول مجلس التعاون من الممكن أن نذهب مع هذا الخيار، بأن يُفتح الباب لأن يعمل المواطن البحريني في القطاعات الحكومية لدى دول مجلس التعاون، خصوصًا في الدول التي يكون عدد سكانها قليل. كما أكد النائب العرادي إلى ضرورة السعي باتجاه إقامة مشاريع صناعية شبيهة بشركة ألبا أو بابكو، لما تستوعبه تلك المشاريع من فرص عمل، تشكل محل استقطابٍ لدى المواطنين، خصوصا في ظل ما تقدمه من رواتب محفزة للعمل، معتبرًا أن تجربة تلك الشركات مع وجود ثقل وطني واسع في العمال يبرهن عن جودة العامل البحريني مقارنة بغيره.