قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل قضية موظفة بحرينية (28 سنة) بادارة المرور تقوم بتسجيل السيارات دون فحص فني مقابل مبالغ مالية الى جلسة 8 سبتمبر 2016 للاطلاع والرد. وتكونت المحكمة من: القاضي إبراهيم الزايد رئيسا وعضوية القاضيين ضياء هريدي ووجيه الشاعر وأمانة سر يوسف بوحردان. وأسندت النيابة العامة للمتهمة بأنها في الاعوام 2011 و2014 و2015 وحال كونه موظفا عاما في الادارة العامة للمرور أخلت بواجبات وظيفتها استجابة لواسطة آخر عسكري، بان أصدرت استمارات تسجيل مركبتين تم تسجيلها واجتازتا الفحص الفني خلافا للحقيقة وبالاخلال بواجبات وظيفتها التي تتطلب منها عدم تسجيل السيارة إلا بعد التأكد من أنها اجتازت الفحص الفني كما انها زورت محررات رسمية وهي استمارات تسجيل السيارة (بيج السيارة) لسيارتين بأن أساءت استعمال امضائها حيث أمضت على الاستمارات التي تفيد بأن السيارة تم تسجيلها واجتازت الفحص الفني خلافا للحقيقة وبنية استعمالها كمحررات صحيحة. وتعود تفاصيل القضية بأن ورد بلاغ من ادارة مكافحة جرائم الفساد مفاده بلاغا من الادارة العامة للمرور من أنه دلت التحريات عن قيام الموظفة في الادارة العامة للمرور باستلام مبالغ نقدية تتراوح بين 20 و120 دينارا على سبيل الرشوة مقابل قيامها باتمام التسجيل السنوي لعدة مركبات من بينها المركبتين دون اجراء الفحص الفني لها حسب الاجراءات المتبعة لدى الادارة العامة للمرور. وذكر أحد الشهود عسكري صاحب احدى المركبتين بأن ابنه مستخدم السيارة قرر بأنه سلم شخصا لا يعرفه 50 دينارا مقابل تسجيل مركبته دون خضوعها للفحص الفني حيث سبق له أن أخضع السيارة للفحص الفني دون أن تجتازه وفعلا تم تسجيل السيارة. فيما أفاد صاحب السيارة الاخرى بانه سلم شخص لا يعرفه مبلغ وقدره 120 دينارا مقابل تسجيل سيارته دون اخضاعها للفحص الفني. وقد أقر أحد العسكريين بأنه سبق للمتهمة في العام 2013 بأنها قامت بتسجيل سيارته بالادارة العامة للمرور دون فحص فني، وبعد ذلك جلب لها حوالي 30 الى 40 سيارة لذات الغرض وتتقاضى مبالغ مالية متفاوته عن كل سيارة. وبسؤال المتهمة أقرت بما هو منسوب اليها ومن ثم عادت وعدلت عن ذلك وأنكرت. وخلال جولات التحقيق أنكرت المتهمة ما نسب اليها من اتهام، وذكرت أن طبيعة عملها تلقي طلبات تسجيل السيارات بعد التأكد من استيفاء كافة الاجراءات واصدار (البيج). وأضافت بأنه تلقت استدعاء من ضابط الشؤون القانونية وتم التحقيق معها بانها سجلت سيارة بطريقة غير قانونية فأنكرت ذلك، ولكنه ضغط عليها ووعدها بإنهاء الموضوع في حال اعترافها واعترفت.