وافقت لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان المصري على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومتي مصر والمملكة، والموقعة فى القاهرة فى إبريل 2016، عرضها على المجلس لمناقشتها فى الجلسة العامة. وتهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لتحقيق أفضل تنسيق للحركة البحرية بين البلدين، وتفادى العوائق التى من شأنها الإضرار بتنمية النقل البحرى بين البلدين. وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ، بعد انقضاء 60 يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وتسرى الاتفاقية لمدة 5 سنوات، وتُجدَّد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، من خلال القنوات الدبلوماسية، برغبته فى إنهائها قبل 6 أشهر من تاريخ الانتهاء. على صعيد آخر، أحال البرلمان المصري اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين البلدين، إلى لجنة مشتركة من الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون العربية.