قال بيير كارلو بادوان وزير الاقتصاد الإيطالي أمس إن تدخل الدولة غير ضروري لدعم البنوك الإيطالية لكن الحكومة ستركز على إجراءات تهدف إلى دعم إعادة هيكلة البنوك المتعثرة لتسوية أوضاعها، مضيفا أن خطة إنقاذ "بنك مونتي دي باشي" لا تحتاج إلى دعم بتمويل حكومي موضحا أن دور الدولة يقتصر على ضمان بيع القروض الرديئة. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر بادوان أن الحكومة تدرس إجراءات لمساعدة البنوك على تحسين نماذج أعمالها في عملية قد يكون لها آثارها حتى على مستويات التوظيف لكن الدولة لا تستطيع التفكير في قواعد لقطاع دون غيره وإلا أصبح الأمر دعما حكوميا، مشيرا إلى أن الميزانية الإيطالية القادمة ينبغي أن تركز على إجراءات لزيادة النمو والإنتاجية وتحفيز الاستثمارات العامة والخاصة. وتتيح متاعب البنوك الإيطالية فرصا مجزية لبنوك الاستثمار، حيث من المنتظر أن يدفع "مونتي دي باشي دي سيينا" بعضا من أعلى الرسوم في أوروبا هذا العام لترتيب خطة إنقاذ عالية المخاطر. وذكر ثلاثة مصادر مشاركة في العملية ستفرز الخطة العاجلة، التي ينظمها "ميديوبنكا"، و"جيه.بي مورجان" لإنقاذ البنك الذي تأسس قبل 544 عاما رسوما بنحو 250 مليون يورو (278.43 مليون دولار) لزيادة رأس المال خمسة مليارات دولار، ويضاف ذلك إلى نحو 400 مليون يورو دفعها البنك في العامين الأخيرين لزيادات رأسمال أخرى. ومن غير المؤكد المضي قدما في خطة الإنقاذ المقترحة لكن تنفيذها بنجاح سيعني جني بنوك الاستثمار العاملة مع "مونتي دي باشي" نحو مليار يورو على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة رغم أن القيمة السوقية للبنك لا تزيد على 747 مليون يورو. وقال بيتر هان أستاذ الصيرفة بمعهد لندن للبنوك والتمويل إن حجم الرسوم المحتملة في سوق البنوك الإيطالية - من عمليات إعادة الهيكلة والدمج - كبير، وكان مونتي دي باشي تذيل أداء البنوك في اختبارات التحمل الأوروبية التي جرت في 29 تموز (يوليو) وكان أوني كريديت أكبر البنوك الإيطالية من ذوي الأداء السيئ أيضا. وجاء الأداء الضعيف لمونتي دي باشي في الاختبارات- التي تنبأت بتلاشي رأسماله في حالة تباطؤ اقتصادي حاد- رغم لجوئه إلى المستثمرين لجمع السيولة مرتين منذ 2014، وفي العام الماضي دفع البنك 130 مليون يورو إلى مجموعة بنوك نظير جمع سيولة قيمتها ثلاثة مليارات يورو، وقد أنفق في 2014 أكثر من أي شركة أوروبية أخرى على رسوم بنوك الاستثمار، حيث دفع إلى المستشارين نحو 304 ملايين يورو لقاء زيادة رأسماله خمسة مليارات يورو. وستنطوي خطة إنقاذ البنك في حالة نجاحها على رسوم أعلى لتضمنها إقامة شركة ذات غرض خاص لامتصاص القروض الرديئة لمونتي دي باشي، وأفادت مصادر أن ذلك الجزء من الخطة قد يدر ما يصل إلى 300 مليون يورو على البنوك، مشيرين إلى الحاجة لقرض مرحلي مجمع بستة مليارات يورو لتمويل الشركة كي تبدأ في شراء الديون. وسيكون ذلك القرض- الذي قال "مونتي دي باشي" في خطة إنقاذه إنه أحد الاحتمالات- حتميا بحسب المصادر بسبب الجدول الزمني الضيق لتقسيم البنك الإيطالي بإقامة وحدة لشراء القروض الرديئة وجمع السيولة بالتزامن مع ذلك، وذكرت المصادر أن "مونتي دي باشي" ومنسقيه العالميين "جيه.بي مورجان"، و"ميديوبنكا" يستهدفان جمع السيولة بنهاية العام والأرجح في تشرين الثاني (نوفمبر). وتعاني البنوك الإيطالية من متاعب بسبب القروض المعدومة الهائلة، التي تراكمت على مدى سنوات من الركود الاقتصادي والقرارات الإدارية السيئة، وفي الأسبوع الماضي جاء بنك مونتي دي باشي دي سينا "إم.بي.إس" وهو أكثر البنوك الإيطالية تعثرا، في المرتبة الأخيرة بقائمة اختبارات الضغوط الأوروبية، غير أنه أعلن خطة للإنقاذ. ويخطط بنك "إم.بي.إس" للتخلص من ديونه المعدومة وإعادة هيكلة رأسماله بما يصل إلى خمسة مليارات يورو (5.6 مليار دولار)، وكان رئيس الوزراء الإيطالي قد ساند المصارف الإيطالية، حيث قال لمحطة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية الأمريكية إن وجهة نظري تتمثل في أن المصارف الإيطالية بحالة جيدة.