نشرت الولايات المتحدة وثيقة كانت سرية، تُسمى «الدليل» وتكشف كيف يختار المسؤولون الأميركيون أهداف ضربات الطائرات المسيرة خارج مناطق النزاعات الكبرى ودور الرئيس الأميركي في هذه العملية. وكشف «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» أمس (السبت) الوثيقة التي تقع في 18 صفحة وتحمل عنوان «تعليمات للسياسة الرئاسية»، وهي تتضمن تفاصيل أكبر من تلك التي كشفتها الحكومة عن إجراءات الموافقة على ضربات الطائرات من دون طيار. وتنص الوثيقة على أن «أي إجراءات، بما فيها إجراءات قاتلة ضد أهداف إرهابية محددة، يجب أن تكون انتقائية ودقيقة قدر الإمكان». وتشير إلى أنه «في غياب ظروف استثنائية»، يمكن توجيه ضربة بطائرة مسيرة في حال وجود «شبه تأكيد» أنها لن تؤدي إلى مقتل أي مدني، كما تؤكد أنه على الولايات المتحدة احترام سيادة الدول الأخرى عند اتخاذها قراراً بشن ضربات مماثلة. ويخضع كل اقتراح بشن ضربة لدراسة قانونية قبل أن يعرض على «مجلس الأمن القومي» ثم على الرئيس. ويفترض أن يوافق الرئيس الأميركي باراك أوباما شخصياً على اقتراحات شن ضربات ضد أشخاص يُشتبه بتورطهم في الإرهاب يتمركزون خارج مناطق الحرب التي تشارك فيها الولايات المتحدة رسمياً، ومن هذه المناطق باكستان وليبيا والصومال واليمن. أما الضربات التي توجه في مناطق عمليات مثل العراق وسورية وأفغانستان، فتشرف عليها القوات المسلحة. وقال الناطق بإسم «مجلس الأمن القومي» نيد برايس أن «هذا الدليل» يتضمن حماية للمدنيين «أكبر مما ينص عليه قانون الحرب»، مضيفاً ان «شبه التأكد» من وجود الهدف وعدم سقوط أشخاص غير مقاتلين في الضربة هو «أعلى معيار يمكننا تحديده». وتابع: «أكد الرئيس على ضرورة أن تتمتع الحكومة الأميركية بأكبر قدر من الشفافية مع الشعب الأميركي في شأن عملياتنا لمكافحة الإرهاب والطريقة التي تجري فيها ونتائجها». وأردف برايس ان «أعمالنا لمكافحة الإرهاب فاعلة وقانونية وأفضل ما يدل على شرعيتها هو تقديم معلومات للجمهورية في شأن هذه الأعمال ووضع معايير لتتبعها الدول الأخرى». وكشفت الوثيقة التي شُطّبت مقاطع منها، بعد شكوى تقدم بها "الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية" الذي يخوض معركة منذ فترة طويلة مع الحكومة في شأن برنامج الطائرات المسيرة. وقال مساعد المدير القانوني «للاتحاد الأميركي للحريات المدنية» جميل جعفر أن هذا الدليل «يقدم معلومات حاسمة حول السياسات التي أدت إلى موت آلاف الأشخاص بمن فيهم مئات من غير المقاتلين، حول البيروقراطية التي أقامتها إدراة أوباما للإشراف على هذه السياسات وتطبيقها». وسلم محامو وزارة العدل مساء الجمعة هذه الوثيقة إلى الاتحاد الذي نشرها أمس. وكانت إدارة أوباما نشرت الشهر الماضي تقديرات لعدد ضحايا 473 ضربة جرت بين عامي 2009 و2015 خارج مناطق النزاعات الكبرى. وأكد مسؤولون أن ما بين 64 و116 مدنياً قُتلوا في الضربات إلى جانب عدد يصل إلى 2581 مقاتلاً، لكن المعارضين شككوا في هذه الأرقام، قائلين إن الحكومة تقلل عدد المدنيين القتلى.